هل تسببت إسرائيل في قطع الكهرباء عن مصر؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تحدث رئيس الوزراء المصري عن تسبب عطل فني مفاجئ في حقل غاز بإحدى دول الجوار إلى زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر، بعد تراجع إمدادات الوقود لمحطات التوليد.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أحد الحقول من دول الجوار خرج من الخدمة، وحصل عطل فني وتوقّف فجأة لمدة 12 ساعة، "وبمجرد ما حدث ذلك تم إخطاري، وتابعنا الأمر حتى عاد الحقل للإنتاج صباح اليوم بكامل طاقته".
وقال موقع "القاهرة 24ِ" المصري إن تصريحات رئيس الوزراء المصري أثارت تساؤلات العديد من المواطنين، عن حقل الغاز الذي تعرض إلى أزمة لمدة 12 ساعة، والذي قال رئيس الوزراء أنه يقع داخل إحدى مناطق الجوار دون ذكر اسمه أو ذكر المنطقة أو الشركة المشغلة للحقل.
ولمح الموقع بأن الحقل هو حقل إسرائيلي بعدما قال إن مصر تستورد الغاز من إسرائيل لتلبية الاحتياجات المحلية، وتسييل الفائض عبر مصانع التسييل في أدكو ودمياط لتصديره إلى أوروبا، مما جعل مصر مركزًا إقليميا للطاقة.
وأفاد نقلا عن وسائل إعلام بأن إسرائيل صدرت نحو 5.8 مليار متر مكعب إلى مصر في عام 2022، وكان من المتوقع أن تزيد الصادرات إلى مصر قبل اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
ومع بداية العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، تراجعت وارادات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 19% إلى نحو 650 مليون قدم يوميًا من الغاز يوم 9 أكتوبر السابق، بدلا من 800 مليون قدم، حيث تلقت شركة شيفرون تعليمات من إسرائيل بإيقاف انتاج الغاز الطبيعي في حقل تمار بسبب الحرب.
وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أرقامًا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)؛ إذ حققت في مارس الماضي أعلى معدل لها على الإطلاق.
وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.
ففي شهر يناير 2024، ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 913 مليون متر مكعب -وهو ثاني أعلى معدل تاريخي- مقابل 740 مليون متر مكعب في الشهر المقابل من العام الماضي.
وتراجعت واردات الغاز المصرية، على أساس شهري، خلال فبراير إلى 785 مليون متر مكعب، ولكنه يعدّ مرتفعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، البالغ فيه 655 مليون متر مكعب.
وارتفعت الواردات على أساس سنوي وشهري خلال مارس الماضي، لتصل إلى أعلى معدل لها على الإطلاق عند 933 مليون متر مكعب، مقابل 814 مليون متر مكعب في الشهر المقارن من العام الماضي، وفقًا لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
المصدر: القاهرة 24 + الطاقة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیون متر مکعب رئیس الوزراء مصر من الغاز من العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"