حصيلة جديدة للمواجهات بين الشرطة والمحتجين بكينيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 50 آخرون برصاص الشرطة -أمس الثلاثاء- خلال احتجاجات في العاصمة الكينية نيروبي، على قانون يقر ضرائب جديدة.
وقال رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو، اليوم الأربعاء، إن هذا العدد ليس نهائيا، مشددا على أن البلاد لم تشهد مثل هذا العنف من قبل.
وكانت كينيا دخلت في حال صدمة بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، حيث تناقَش مقترحات لزيادة الضرائب، واندلاع حريق داخله، في سابقة بالدولة المستقلة منذ عام 1963.
وسادت في العاصمة نيروبي حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان.
واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد، حيث دعا كثيرون الرئيس وليام روتو إلى الاستقالة، كما عبروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.
وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في نيروبي بعد عجزها عن تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وتعليقا على ذلك قال الرئيس الكيني وليام روتو إن مجموعة إجرامية منظمة هي من تقف وراء الأحداث التي شهدتها البلاد، ومنها الهجوم على البرلمان، مضيفا أن الحكومة عبأت كل الطاقات لضمان عدم وقوع أحداث أخرى من هذا النوع.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وكانت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي، بدأت سلمية الأسبوع الماضي بعد أن نزل الآلاف إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الضرائب الجديدة المتوقعة في موازنة 2024-2025 والتي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.
ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
ووافق البرلمان على مشروع القانون وقدمه لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الشهر المقبل إطلاق ستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، تطلق وزارة التخطيط الشهر المقبل، ستراتيجة مكافحة الفقر الثالثة في البلاد والتي تمتد لخمسة أعوام، والتي أكدت أنها تهدف إلى توجيه مسارات المشاريع والخدمات للمحافظات والأقضية الأشد فقراً.
ويتزامن إطلاق الستراتيجية، مع تسجيل معدلات الفقر انخفاضاً ملحوظاً بلغت 17,5 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً 20,5 بالمئة، فضلاً عن تفاوت نسب الفقر في المحافظات.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أوضح بهذا الشأن في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة تستعد لإطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر التي تمتد لـخمسة أعوام، تبدأ من 2025 ولغاية 2029 وفقاً لسياسات وبرامج وخطط أعدت مسبقاً، والتي ستنفذها بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف الهنداوي أن حصول الفرد على 137 ألف دينار شهرياً، تعتبر خارج خط الفقر، ومادون هذا الرقم يصبح تحت خط الفقر، مؤكداً أن نتائج التعداد العام للسكان، أفرزت أن العائلة العراقية تتكون من خمسة إلى ستة أفراد، ويبلغ انفاقها شهرياً 637 ألف دينار، لتكون خارج خط الفقر، أما مادونه، فهي تحته، منبهاً إلى أن المعايير الأخرى التي استندت عليها الوزارة، نصت على أن فرصة التعليم تقلل من نسب الفقر في البلاد، لاسيما بالمناطق الريفية.
وتابع الهنداوي أن الستراتيجية التي ستنطلق الشهر المقبل، تهدف إلى للوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات والمتطلبات الأساسية للحياة من بينها قطاعات الصحة والسكن والتعليم والدخل والغذاء، كما تندرج تحت كل محور منها، حزمة سياسات وإجراءات تنفذها الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الصورة أصبحت واضحة بشأن خريطة الفقر في البلاد من خلال التفاصيل الخاصة بالأقضية والنواحي، استناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن، إضافة إلى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في البلاد، منوهاً بأن الستراتيجية سترسم صورة واضحة ومحددة، للمحافظات الأكثر فقراً ومناطق في محافظات أخرى أشد فقراً، بغية توجيه مسارات المشاريع والخدمات لها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية