إعلام إسرائيلي: المحكمة العليا تتصرف مثل محاكم لاهاي ولا تهديد بحل الحكومة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تصدر الجدل بشأن أزمة تجنيد المتدينين اليهود المعروفين بـ"الحريديم"، وتداعياتها على تماسك حكومة بنيامين نتنياهو، العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما تطرقت أيضا إلى آخر التطورات بشأن صفقة تبادل الأسرى ومساعي نتنياهو لإجهاضها.
وفي موضوع الحريديم"، أوضح أفيعاد جليكمان، وهو محلل الشؤون القضائية في قناة 13، أن الأمرين الأساسيين اللذين قضى بهما قضاة المحكمة العليا التسعة بالإجماع هما، أولا، أنه "يجب على كل الحريديم أداء الخدمة العسكرية فورا، أي أنه لن يكون هناك إعفاء من التجنيد، كما كانت قد طلبت الحكومة باستمرار الإعفاء حتى سن قانون".
أما الأمر الثاني، فهو "أن الدعم المالي الذي حصلت عليه المدارس الدينية بعد الإعفاء سيتوقف، وهذا يعني أن الأمر المؤقت الذي أوقف التمويل تحول إلى أمر دائم".
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الثلاثاء، بأنه يتعين على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينيا (الحريديم) في الجيش.
وقالت ليئور فورتسلافسكي، وهي مراسلة الشؤون السياسية في قناة 13 إن السياسيين في الحريديم يدينون المحكمة العليا، لكنهم لا يهددون بحل حكومة نتنياهو.
وذكرت قناة 13 أن الوزير، مئير بوروش من حزب " يهودت هتوراه" صرح " أن دولة إسرائيل ستنقسم إلى دولتين إثر هذا الحكم القضائي".
أما الحاخام موتكا بلوي، وهو من قادة حزب "ديغل هتوراه"، فعلق على الحكم القضائي بالقول " إن المحكمة العليا تتصرف مثل محاكم لاهاي، هناك معاداة للسامية، وهناك معاداة السامية ذاتها".
وحسب أئير كيلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود، "هناك في دولة إسرائيل من يسعون إلى فتح الجبهة الداخلية لتكون بيننا حرب داخلية دائمة".
وفي موضوع آخر، تطرقت قناة 12 لوقوع صدامات سياسية حزبية بعد أن أنهى نتنياهو خطابه الأخير أمام الكنيست، ونقلت خطاب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد والذي وجه فيه انتقادات شديدة لنتنياهو، حيث خاطبه قائلا: "هل تظن أننا سنسامحك على قتلانا، لن يبقى منك شيء، لن يحمل متحف اسمك، ولا ميدان، ولن تكون هناك نافورة بنيامين نتنياهو، هناك أمر واحد هو السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
ومن جهة أخرى، نقلت قناة 13 عن أودي غورن، وهو قريب أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة قوله "إن نتنياهو ألغى الصفقة التي اقترحها هو، وقال "ما يجب أن يطرح على الطاولة لا انتصار ولا حذاء!".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا قناة 13
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة