نُذر الحرب مع حزب الله تحاصر اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بدأت قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي تترقب تطورات الأوضاع على الحدود الشمالية مع لبنان، التي تشهد تصعيدا مطردا منذ قرابة الشهر، وسط مخاوف من تحول الاشتباكات اليومية المحدودة بين حزب الله وتل أبيب إلى حرب مفتوحة.
وما تزال غالبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل تعاني من تبعات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأبرزها قطاعا السياحة والإنشاءات، وبدرجة أقل قطاعا الخدمات والزراعة.
إلا أن المخاوف الكبرى لدى الإسرائيليين هو بنك الأهداف المعلن لدى حزب الله ضد مواقع إستراتيجية، وهو ما ظهر في فيديو أعده الحزب يكشف تفاصيل دقيقة لأبرز المواقع الحيوية التي قد يستهدفها في أي حرب مقبلة.
وبالعودة إلى حرب عام 2006 مع حزب الله، فإن التبعات الاقتصادية والسياسية كانت شديدة التأثير على إسرائيل في ذلك الوقت.
ويخشى الإسرائيليون اليوم من أن تصعيد التوتر في الشمال إلى حرب يعني أن الكلفة التي ستدفعها إسرائيل ستزيد على الكلفة الحالية التي تتسبب بها الحرب على غزة.
قطاع الكهرباءفي قطاع الكهرباء على سبيل المثال، كشف الرئيس التنفيذي لشركة نوجا لإدارة أنظمة الكهرباء شاؤول غولدشتاين أن انقطاع الكهرباء في إسرائيل لمدة 72 ساعة سيجعل العيش مستحيلا، وأن حزب الله يمكنه أن يضرب الشبكة الإسرائيلية بسهولة.
هذه التصريحات التي صدرت عن غولدشتاين الأسبوع الماضي في فعالية اقتصادية، لاقت صدى واسعا وصل حد الدعوة إلى إقالته من منصبه.
ولا تعاني إسرائيل حاليا من نقص في الكهرباء، رغم أن مثل هذا النقص قد ينشأ بين عامي 2028 و2029 بحسب تقديرات وزارة الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تعاني إسرائيل من مشكلة مزمنة في صناعة الطاقة، وهي الفشل في تحقيق أهداف الإنتاج من الطاقة المتجددة التي حددتها الدولة لنفسها، بحسب ما أوردته هذا الأسبوع صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد.
كما تعاني إسرائيل من أزمة مركزية في قطاع الطاقة، وهو ما يجعلها عرضة للظلام في حال ضرب هذه المنشآت من جانب حزب الله.
السياحة والزراعةبعد 9 شهور على الحرب على قطاع غزة، تعاني إسرائيل من تراجع بنسبة 80% بحركة السياحة الوافدة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وبلغ عدد السياح الذين زاروا إسرائيل في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 400 ألف -بما يشمل الزوار من غير السياح لأغراض العمل على سبيل المثال- نزولا من مليوني سائح خلال الفترة المقابلة من 2023.
وما تزال عشرات شركات الطيران العالمية، تعلق رحلاتها من إسرائيل وإليها بسبب الحرب، وسط نفور السياحة من إسرائيل كقبلة لهم.
ومع فرضية الحرب في الشمال، فإن مطاري بن غوريون وحيفا، سيكونان ضمن بنك أهداف حزب الله، كما ظهر في الفيديو الأخير الذي يكشف أبرز المواقع الحيوية في إسرائيل.
ويعني ذلك، أن البلاد لن تكون في وارد القدرة على استقبال رحلات طيران، سواء مدنية أو عسكرية في مطارات الشمال والوسط، بينما يبقى مطار رامون (جنوب) قادرا على العمل، إلا أنه وقع هو الآخر ضمن أهداف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
أما في مجال الزراعة، فما تزال المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، أو كما يفضل الإسرائيليون تسميتها بـ"سلة غذاء إسرائيل"، مناطق عسكرية مغلقة، رغم تشجيع الحكومة للمستوطنين هناك بالعودة إلى منازلهم.
لكن الأزمة الكبرى، والتي تعاني منها إسرائيل اليوم، أن مناطق الشمال والتي تتميز بتربتها الخصبة، أصبحت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مناطق عسكرية أو أراضي غير قابلة للاستغلال في ظل القصف المتبادل مع حزب الله.
إحباط إسرائيليورغم أن الحرب في الشمال لم تبدأ فإن قادة الأعمال في إسرائيل محبطون من إدارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما دفع البعض منهم إلى التفكير في دخول السياسة لمنافسته.
والأسبوع الماضي، دعا منتدى ضم أكبر 200 رجل أعمال في إسرائيل، يتألف من مالكي ورؤساء ورؤساء تنفيذيين لشركات كبرى، إلى إجراء انتخابات مبكرة "لإنقاذ إسرائيل من أزمة اقتصادية عميقة".
وضم المنتدى في تل أبيب نصف الشركات المدرجة في مؤشر بورصة تل أبيب (TA-35)، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون لأكبر البنوك العاملة في إسرائيل.
تأتي هذه الدعوات بينما تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن الحرب على غزة فقط دون حزب الله ستكلف نحو 67 مليار دولار حتى عام 2025، أو ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
بينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقا لصندوق النقد الدولي، فيما تتجه الحكومة هذا العام إلى تسجيل أحد أكبر العجوزات في ميزانيتها هذا القرن في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تعانی إسرائیل فی إسرائیل إسرائیل من قطاع غزة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق