المقاومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائم التعذيب بحق الأسرى ومنع إفلاتهم من العقاب والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.
وقالت المقاومة في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: “منذ بدء حرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر يتعرض الأسرى في معتقلات الاحتلال لأبشع صنوف التعذيب الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل وإهمال طبي متعمد وحرمان من الدواء وقتل بطيء وإعدامات ميدانية حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في معتقلاته إلى نحو 60 بينهم 40 أسيراً من القطاع”.
وأضافت: “إن جرائم التعذيب الوحشي تعد سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال الفاشي ضد أبناء الشعب الفلسطيني المحتجزين لديه، في انتهاك صارخ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية ما يستدعي تحركاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب”.
ودعت المقاومة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى القيام بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى ودخول المنظمات الحقوقية إلى المعتقلات للوقوف على أوضاع الأسرى.
بدورها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك أن أعداد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للتعذيب منذ بدء حرب الإبادة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي هي الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة، موضحين أن الاحتلال انتهج جريمة التعذيب بحق الأسرى منذ احتلاله لأرض فلسطين وعمل على تطوير العديد من الأدوات والأساليب لترسيخها منتهكاً كل حق أقرته المنظومة الدولية للأسرى.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية تصاعدت عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من 9400 فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب الآلاف في قطاع غزة والمئات في الأراضي المحتلة عام 1948 وتصاعدت عمليات التعذيب بشكل غير مسبوق في مستواها وكثافتها، الأمر الذي عكسته عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات على جرائم الاحتلال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، إن طرح المصادقة على بناء أكثر من (1000) وحدة استعمارية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستعمارية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي، وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأميركية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستعماري الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستعمارية، لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية، بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية: يجب فرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف الإبادة والتهجير والضم غزة: الإعلامي الحكومي يتحدث بشأن إجراءات ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار لأول مرة: الاحتلال يهدم منازل في القدس خلال شهر رمضان الأكثر قراءة شاهد: ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي عن مشروعه بشأن مستقبل غزة طولكرم: عائلات عالقة في مخيم نور شمس توجه نداءات استغاثة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن عدة غارات شرق خانيونس سلطة المياه تتحدث عن أضرار كبيرة لحقت بالقطاع نتيجة عدوان الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب