البرلمان يُقر انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات بإفريقيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، حيث جاءت الموافقة بعدما استعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن صندوق تنمية الصادرات في افريقيا سيقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.
وأوضح أن ذلك يأتي إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتابع: أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق تنمیة الصادرات فی مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذّر من خطر التوترات التجارية على اقتصاد العالم
قالت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن تصاعد التوترات التجارية يؤثر سلبا على النمو ويزيد حالة الضبابية والمخاطر على السوق والاستقرار المالي، لكنها أكدت التزامها بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في مساعدة الدول.
وشددت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، في بيان، على الالتزامات السابقة المتعلقة بالنقد الأجنبي وعبرت عن دعمها لإعادة تنظيم الحصص أو المساهمات، بما يعكس مواقف البلدان في الاقتصاد العالمي على نحو أفضل.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، في بيان "يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف خطير. فبعد سنوات من تزايد المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بصورة مفاجئة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتقلبات السوق وظهور مخاطر على النمو والاستقرار المالي".