أبوظبي تستعرض دور «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» خلال المشاركة في «قمة مستقبل تكنولوجيا الغذاء»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شارك وفد رفيع المستوى من أبوظبي، بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار، في «قمة مستقبل تكنولوجيا الغذاء» التي انعقدت في مدينة شيكاغو الأمريكية. وشهدت الزيارة استعراض دور مجمَّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) الذي أطلقه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أوائل هذا الشهر.
ويُقود المجمَّع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، ويعد مركزاً اقتصادياً متكاملاً لمعالجة نقص الغذاء وشحّ المياه على الصعيد العالمي، من خلال دعم إطلاق الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه وتوظيفها.
وضمَّ وفد أبوظبي إلى القمة ممثلين عن عدة جهات حكومية، شملت مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعمها في أبوظبي، ومنصة Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الجهة التنظيمية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في الإمارة.
وتأتي مشاركة الوفد في قمة مستقبل تكنولوجيا الغذاء، إحدى أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الغذاء، والتي تحظى بمشاركة أكبر عدد من القادة والخبراء والمسؤولين في القطاع، ضمن سلسلة من الفعاليات الاستراتيجية التي تنظمها أبوظبي للترويج لمجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه.
ويتعاون المجمَّع مع عدد من أهم مراكز الأبحاث في أبوظبي، ويشمل ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنصة Hub71، بهدف تطوير الكفاءات ودفع عجلة الابتكار، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية المؤثرة في الأسواق، وتطوير حلول فعالة لأبرز التحديات العالمية المرتبطة بنقص الغذاء وشح المياه.
وإضافة إلى ذلك، اتفق مكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على التعاون لوضع الأطر التنظيمية والآليات اللازمة لتطوير ونشر الحلول الفعالة والمبتكرة في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء والمياه.
ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومدينة مصدر، بهدف توفير بيئة داعمة لتنمية وتطوير أعمال الشركات الراغبة في الانضمام إلى مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه.
ودعماً لجهود المجمع، أعلنت كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة عن تشكيل لجنة توجيهية لوضع الأسس التنظيمية لتسريع آليات إصدار الموافقات والتراخيص للشركات العاملة في المجمع، وتوفير بيئة عمل تسهم في ترسيخ ريادة أبوظبي لتطوير الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه.
ويتعاون المجمع أيضاً مع عدد من الشركات المبتكرة في قطاع الغذاء، منها شركة «بيليفر ميتس»، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج اللحوم المُصنَّعة في المختبر، وشركة «نيوس»، الشركة السويسرية المتخصصة في إنتاج البروتينات البديلة، والتي ستبدأ عملياتها في أبوظبي، وستؤسس مركزاً للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة.
وقالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه: «حقَّقت جولتنا في الولايات المتحدة العديد من النتائج الإيجابية، فقد استكشفنا فرصاً جديدة للتعاون مع شركاء عالميين، وعرضنا جهود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والمائي على جمهور من الخبراء والمبتكرين في العالم. وأسهمت هذه الزيارة في التوعية بالجهود التي تبذلها أبوظبي لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي لتطوير الأنماط الغذائية الحديثة ونشرها عالمياً».
وشهدت فعاليات القمة استضافة مكتب أبوظبي للاستثمار جلسة بعنوان «بناء مركز عالمي مستدام للأغذية الحديثة لريادة الأمن الغذائي والمائي العالمي»، حيث سلَّطت الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها أبوظبي، والتي تقود من خلالها الجهود العالمية لتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في مواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه، مع التركيز على الدور الحيوي الذي يؤديه مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في مواجهة هذه التحديات.
وشهدت جولة وفد أبوظبي في الولايات المتحدة زيارات ميدانية في مدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس للاطلاع على أحدث التطورات التي يشهدها قطاع الغذاء والمياه في الولايات المتحدة.
ويتوقَّع أن تبلغ مساهمة المجمع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول عام 2045، وسيسهم في توفير أكثر من 60,000 وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجمع تنمیة الغذاء ووفرة المیاه ع تنمیة الغذاء ووفرة المیاه مکتب أبوظبی للاستثمار المبتکرة فی قطاع الغذاء والمیاه فی قطاع الغذاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
اليونيسيف تحدد ثلاثة محاور لدعم قطاع المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" 3 محاور لدعم قطاع المياه في العراق من خلال تدابير متكاملة، للحفاظ عليها وإدارتها بشكل حكيم، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر.
وذكرت المنظمة في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "المحور الأول يتضمن تعزيز المشاركة المحلية من خلال دعم حملات ترشيد استهلاك المياه وإشراك المجتمعات، وخاصة الشباب باعتبارهم أداة لتغيير السلوك، من خلال تحسين المعرفة والمواقف والممارسات داخل المجتمعات"، مشيرةً إلى ان "مشاركتها في حملة الأمم المتحدة للحفاظ على المياه، تحت شعار الماء هو الحياة".
وأضافت، أن "المحور الثاني هو تعزيز الكفاءة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال تعزيز أنظمة إدارة المياه الرقمية وأتمتة نظام تجهيز المياه لضمان توزيع عادل، وإدارة رصينة وموازنة الكلف والاستهلاك من خلال نصب عدادات ذكية، وتجهيز وحدة إدارة البيانات في مديريات ودوائر المياه، ودعم شعب الماء الفاقد في المحافظات، وكذلك تقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها".
وتابعت المنظمة الأممية، "المحور الثالث هو دعم قطاع المياه في العراق، عن طريق تحديث الخطط الأساسية (الماستر بلان) وجمع الأدلة وإجراء البحوث، لإثراء السياسات وإظهار نماذج قابلة للتطوير، وتحديث حصة الفرد اليومية من المياه، وكذلك تعزيز التنسيق مع كافة الوزارات والدوائر القطاعية، من خلال تأسيس منصة (الفريق الوطني للمياه والصرف الصحي في العراق)، الذي تقوده وزارة البلديات بمشاركة (اليونيسيف)، وإطلاق الحوار الوطني للمياه بمعية فريق الأمم المتحدة والفريق الحكومي للمياه".
وأكدت المنظمة، أن "خدمة تجهيز المياه في العراق مدعومة حكوميا وليس سلعة تجارية، وعليه يتوجب على المستهلك استعمالها بشكل أمثل".
وأوضحت أن "أسباب الهدر تنحصر بثلاثة مستويات: (المستهلك) بسبب قلة الوعي بقيمة المياه، ومعرفته بكلفة إنتاجه وكيفية ترشيده واستعماله بشكل صحيح، و(البنى التحتية) من مشاريع مياه وخطوط ناقلة وشبكات توزيع، إذ يهدر أكثر من 10 % خلال أعمال الغسيل العكسي في المشاريع، وأكثر من 40 % ضمن الخطوط والشبكات الناقلة بسبب التجاوزات، والنضوحات أو سوء التصميم، والمستوى الثالث في الهدر (التشريعات)، وهذه تتعلق بغياب الرقابة وإجراءات الردع وكفاءة نظام الجباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام