كل يوم الجيش ينمو والميليشيات تتقهقر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اتخيل الجيش ده كان يكون عندو دعم غير مشروط ماديا و نوعيا و لوجستيا
و العالم كلو مؤيد ليهو
و المخابرات الاقليمية شغالة ليهو و بتساعدو
وكان عدد الجيش ١٢٠ ألف وعدد العدو ١٥ ألف
مع وجود حليف سياسي له نفوذ عالمي قوي
ومع الهيمنة على الميديا
هل باقي ليك كان الميليشيا بتصبر يومين قصاد الجيش؟
بالمعطيات دي
يالا كل هذه المعطيات كانت للميليشيات و مع ذلك استطاع الجيش التصدي لها و كل يوم يكبدها خسائر لا تعد و لا تحصى
وكل يوم الجيش ينمو والميليشيات تتقهقر
ثقتنا في جيشنا عالية و لن تهتز والله
نصر من الله وفتح قريب….
أنا مصطفى ميرغني ده بفضل الله متفائل دائما و أبدا
و بعد ده عارف انو دي حرب
و خاتي حساب انو بكره أمدرمان تاني تسقط
وخاتي حساب انو بورتسودان زاتها قد تسقط
لانو دي حرب كر وفر
لكن بفضل الله عزوجل مهما حصل لن تتغير المبادىء
نحن مع الجيش و لا بديل للجيش إلا الجيش
نحن ضد الميليشيا دي ليوم القيامة
نحن واثقون بانو الباطل لن تكون له غلبة على الحق مهما كان
بإذن الله سنكون على الحق لن نكون من المرجفين و لا من المخذلين
و لا نامت أعين الجبناء ..
مصطفى ميرغني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.
زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعموأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.
وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.