خلال زيارته لسجن التاجي وزير العدل د.خالد شواني يوجه بلم شمل النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اجرى معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي. برفقه رئيس لجنة النزاهة النيابية، الأستاذ زياد الجنابي، والسيد الوكيل الأقدم، الأستاذ زياد التميمي مدير عام دائرة الاصلاح العراقية من موقع ادنى . حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل ألقواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر.
كما أصدر معالي الوزير خلال الزيارة عدة توجيهات هامة، تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الاسالة بكميات اكبر خلال اشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما وجه سيادته بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الاصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد .
من جانبه، التقى الأستاذ الجنابي بالنزلاء واكد على تعاون لجنة النزاهة النيابية مع وزارة العدل لتوفير المستلزمات الضرورية للنزلاء وايصال مطالبهم الى الجهات المختصة كما اشاد بالجهود المبذولة من قبل الوزارة ومعالجة التحديات التي تواجه عمل الوزارة ، مؤكداً دعمه الكامل للاجراءات التي تدعم اصلاح واقع السجون وفقا للمنهاج الحكومي وبرنامج وزارة العدل .
٢٦/حزيران/٢٠٢٤
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.
التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
التزامات المتحكم في البيانات
تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد
يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها