الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال.. و13 ميزة وحافزاً للمستثمرين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية.
وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني.
وفي التقرير التالي 13 ميزة وحافزاً تقدمها الدولة للمستثمرين في الإمارات، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً.
- 15 دقيقة لتأسيس شركة في الإمارات
تتيح منصة "باشر" الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكافة أنحاء العالم، حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
وتعد منصة "باشر" أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
- التملك الكامل للشركات 100 في المائة
سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كافة المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في العام 2020، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
- 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات
وتوفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 في المائة، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية.
- 2000 نشاط اقتصادي
كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عددا محدودا للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
- الأشكال القانونية للشركات
وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية سُمح للمستثمرين الأجانب تملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل:" الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن".
- عدم اشتراط وجود وكيل مواطن
كما أنه لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجود وكيل من مواطني الدولة الأمر الذي يعتبر ميزة هامة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية.
- مجالس الشركات المساهمة
ولا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.
- من دون حد أدنى لرأس المال
كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات. ولكن لم يشترط حد أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم.
- دون ضريبة دخل وتحويل كامل الأرباح
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد. كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.
- إقامة ذهبية للمستثمرين
تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.. مما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.
- سهولة التعاقد مع العمالة المهنية
وتعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات.
- تعرفة جمركية منخفضة
ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين صفر و5 في المائة فقط.. ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير.
- الحوافز للقطاع الصناعي
وتقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة "اصنع في الإمارات" لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات الاقتصاد الإماراتي الشرکات التجاریة فی دولة الإمارات فی الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر نجحت في حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين أداء الاقتصاد
قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصاد المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر