بنك المغرب: استقرار متوقع لعجز الميزانية عند 4,4 في المئة في سنة 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية سيستقر عند 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، أي عند المستوى ذاته لسنة 2023.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن هذه النتيجة ناجمة عن إدماج الاعتمادات الإضافية المفتوحة برسم الميزانية العامة بقيمة 14 مليار درهم، من بينها 6,5 مليار درهم مخصصة لتغطية الزيادة في الرواتب العمومية المقررة في إطار الحوار الاجتماعي والزيادة في توقعات المداخيل الضريبية.
وأشار بنك المغرب إلى أنه من المتوقع، في سنة 2025، تراجع عجز الميزانية إلى 4,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 4 في المئة المتوقعة في مارس، وهو ما يشمل بالخصوص إدماج تأثير اتفاقية الحوار الاجتماعي، وتحسين أداء الإيرادات الضريبية، إلى جانب تراجع تكاليف المقاصة ونفقات الاستثمار.
ويظهر تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 تحسنا بنسبة 10,8 في المئة في المداخيل العادية نتيجة ارتفاع المداخيل الضريبية.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1,2 في المئة، مدفوعة بنفقات السلع والخدمات، في حين انخفضت تكاليف المقاصة والإنفاق الاستثماري.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بنک المغرب فی المئة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
«صفقة» برسم التنفيذ
رغم التوقيع على اتفاق غزة الذي حظي بترحيب عربي ودولي واسع، والذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد، إلا أن الشكوك حول نوايا نتانياهو الحقيقية تظل قائمة حتى في ظل ضمانات الوسطاء نظراً لقدرته على اختلاق الذرائع، وفي أية لحظة للعودة بالأمور إلى المربع الأول، وبالتالي فإن العبرة ستبقى مرهونة بالتنفيذ.
صحيح أن الاتفاق الذي جاء قبل أيام قليلة من تولي إدارة ترامب مقاليد السلطة في البيت الأبيض وُضع للتطبيق، وربما يصعب على نتانياهو الهروب من تنفيذه، إلا أن احتمالات التلاعب والعرقلة هي أكثر ما يجيده نتانياهو، كما ظهر في حديثه للإسرائيليين قبل ساعات قليلة من بدء وقف إطلاق النار. إذ تحدث نتانياهو عن إمكانية استئناف الحرب، وعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، بل وزيادة عدد قواته في هذا المحور وعن بقاء قواته في بعض المناطق وما إلى ذلك، وهي كلها تتناقض مع الاتفاق نصاً وروحاً.ربما يرى البعض أن هذا الحديث موجه للداخل الإسرائيلي، وعلى الأخص لليمين المتطرف، وقد يكون صحيحاً، خصوصاً وأنه تحدث أيضاً عن الإنجازات التي تحققت من دون أن يتحدث عن الفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب، طبعاً باستثناء القتل والتدمير، في مشهد يوحي بالضعف لا بالقوة. فلا الرهائن تمت استعادتهم بالقوة، بل إن القوة تسببت في مقتل العديد منهم، ولا القضاء على الفصائل الفلسطينية قد تحقق، ولم يتم تهجير الفلسطينيين، ولا إعادة احتلال القطاع، الذي سينسحب منه وفق الاتفاق، ومعه تبددت أهداف اليمين المتطرف الذي كان يتهيأ للاستيطان ويعقد المؤتمرات لهذه الغاية.
وهو ما يعكس حالة التخبط التي يعيشها نتانياهو، بعد أن فقد ثقة الإسرائيليين أنفسهم. فالاتفاق الذي تم توقيعه، مؤخراً، لا يختلف في جوهره كثيراً عن الإتفاق الذي أبرم في مايو (أيار) الماضي، والذي تراجع عنه نتانياهو، رغم أنه كان يستند أساساً إلى مقترح إسرائيلي تبنته الإدارة الأمريكية، فلماذا وافق عليه الآن وفي هذا التوقيت بالذات؟
الفارق الوحيد هو أن أنهاراً من الدماء الفلسطينية سالت ما بين الاتفاقين، والحقيقة أن نتانياهو وافق عليه مكرهاً، وتحت ضغوط داخلية وخارجية، وتحديداً التدخل الحاسم لإدارة ترامب، إلى جانب التحولات التي ظهرت في المجتمع الإسرائيلي، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نحو 73 في المئة من الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل. لكن من الواضح أن نتانياهو لا يرى في الاتفاق سوى المرحلة الأولى فقط، وبالتالي فهو يقدم الوعود تلو الوعود للمتطرفين، بأنه لن ينهي الحرب وسيعود لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق على مدار 15 شهراً تقريباً.
وبالتالي فإن مناورات نتانياهو ستظل برسم الوسطاء وإدارة ترامب تحديداً التي أعلنت رغبتها في إطفاء نيران الحروب في المنطقة والعالم، لأن مناوراته لا تنتهي، وظلالها ستظل تحوم في الأفق حتى تنفيذ الاتفاق بالكامل، وفتح مسار حقيقي لتسوية سياسية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة