قضية قطع رأس رجل الأعمال فهيم صالح بأمريكا.. القضاء يكشف تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
(CNN)-- أدين المساعد التنفيذي السابق للرئيس التنفيذي لشركة Gokada، بتهمة قتل رئيسه، فهيم صالِح البالغ من العمر 33 عاما، وقطع رأسه وجسده العام 2020، وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
وقال ممثلو الادعاء إن تايريس هاسبل، البالغ من العمر 25 عامًا، قتل الرئيس التنفيذي، فهيم صالِح، المولود في السعودية لأبوين بنغاليين، لمنعه من اكتشاف اختلاسه حوالي 400,000 دولار من رأس المال الاستثماري بشركة Gokada، وهي شركة نيجيرية تعمل بمجال خدمات الدرجات النارية.
وجاء في بيان مكتب المدعي العام أن هيئة المحلفين وجدت هاسبل مذنبًا بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بالسرقة الكبرى من الدرجة الثانية، وتهمة سطو من الدرجة الثانية، وتهم أخرى.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج: "تايريس هاسبل قطع حياة السيد صالِح بشكل مأساوي، وهو رجل جاء من عائلة مهاجرة متماسكة وتبع شغفه ليصبح رجل أعمال ناجح"، وتابع: "آمل أن توفر المساءلة التي تم تحقيقها بفضل حكم اليوم بعض الراحة لأحباء السيد صالِح وهم يواصلون الحداد على فقدانه."
وتواصلت CNN مع محامي هاسبل، سام روبرتس من جمعية المساعدة القانونية، التي تمثل سكان نيويورك ممن لا يستطيعون دفع تكاليف الخدمات القانونية، للحصول على تعليق.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم على هاسبل في سبتمبر/ أيلول، وفقًا للبيان.
وبدأ هاسبل العمل كمساعد لصالِح في مايو 2018، حيث كان مكلفًا بمجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك التعامل مع الشؤون المالية لصالِح، وهو ما أتاح له الوصول إلى سجلاته المالية، وفقًا لبيان مكتب المدعي العام.
وفي خريف ذلك العام، بدأ هاسبل في سرقة أموال من شركات صالِح باستخدام مخططات منفصلة، كما ذكر بيان مكتب المدعي العام، وقام بإنشاء عدة حسابات مالية، بما في ذلك حساب "باي بال"، لتحويل الأموال إلى الحسابات بينما كان يخلق بيانات مزيفة ويحاكي معاملات غير ملحوظة من قبل رئيسه، واستقال هاسبل في مايو 2019، لكنه استمر في سرقة الأموال، وفقًا للبيان.
ووفقًا للبيان، في يناير 2020، بعد اكتشاف أحد الاحتيالات وتتبعها إلى هاسبل، واجه صالِح موظفه السابق بشأن سرقة 35,000 دولار من شركته واقترح تسوية لسداد الديون وتجنب الملاحقة الجنائية.
وافق هاسبل على سداد صالِح على مدار فترة مدتها عامين، لكنه فعل ذلك باستخدام الأموال المسروقة من مخطط باي بال، مما تسبب في اختلاسه لما يقرب من 400,000 دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام.
وخشية أن يكتشف صالِح اختلاسه المستمر، قرر هاسبل بعد ذلك التخطيط لقتل صالِح، معتقدًا أن قتل رئيسه السابق سيمنعه من الشهادة ضده، وفقًا للبيان.
في 13 يوليو 2020، تبع هاسبل صالِح إلى شقته في الجانب الشرقي الأدنى، وصعقه بصاعق كهربائي في ظهره وطعنه عدة مرات. وفي اليوم التالي، عاد هاسبل إلى الشقة "لتقطيع الجثة وتنظيف مسرح الجريمة"، وفقًا للبيان.
غادر هاسبل لفترة وجيزة أثناء محاولته تنظيف مسرح الجريمة، وعثر ابن عم صالِح، الذي ذهب إلى الشقة لتفقده، على جثة صالِح ورأسه وأطرافه مفصولة، ووفقًا للبيان، لم يدخل هاسبل الشقة مرة أخرى بعد رؤية الشرطة في الخارج.
وفي 17 يوليو، ألقت الشرطة القبض على هاسبل في مانهاتن.
وكان صالِح معروفًا بدعمه للتقنيين الناشئين، نشأ في شمال ولاية نيويورك وحصل على درجة في علوم الكمبيوتر من جامعة بنتلي في ماساتشوستس.
أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائم قتلرجال أعمالشركاتنشر الأربعاء، 26 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الشرطة الأمريكية جرائم قتل رجال أعمال شركات مکتب المدعی العام
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا