آخر تحديث: 26 يونيو 2024 - 1:31 م

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني وهو عضو في لجنة الأمن النيابية ،الأربعاء،على تنفيذ أوامر خامئني فيما يتعلق بفتح مقرات لحركة حماس في العراق بحماية الحشد الشعبي بالتوازي مع مقرات حزب الله اللبناني والحوثيين  المفتوحة في بغداد وكربلاء والنجف ،واضاف المصدر، ان العراق يعتبر الآن القلب النابض لمحور المقاومة الإسلامية برعاية الإمام خامئني وكيل الإمام الغائب ،وتابع المصدر الذي هو قيادي في منظمة بدر، ان الحكومة والزعامات الشيعية  يتسابقون في تنفيذ أوامر خامئني ، وطالب النائب رئيس الوزراء محمد السوداني بفتح معسكرات تدريب لمسلحي حماس اسوة بمعسكرات مقاتلي حزب الله اللبناني والحوثيين المفتوحة في كربلاء والنجف وبإشراف رئاسة أركان الحشد الشعبي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت  بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.

مقالات مشابهة

  • تعرض مدني لهجوم مسلح في ميسان والقوات الأمنية تفتح تحقيقاً عاجلاً
  • السوداني يهب بما لا يملك ..يتبرع بالنفط العراقي إلى لبنان لعيون حزب الله اللبناني
  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • في يوم الطفل الفلسطيني.. حماس تطالب بمحاكمة قادة الجيش الإسرائيلي
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
  • لقطات من تدريب الأهلي استعداد لمواجهة الهلال السوداني| شاهد
  • اورتاغوس الى بيروت والرد اللبناني من شقين.. الكتل النيابية لا ترغب في التمديد للبلديات
  • الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
  • مصدر مسؤول: دعوة الرئيس اللبناني لزيارة العراق جاءت بتوجيه إيراني لاستمرار دعم حزب الله اللبناني