الإمارات تؤكد حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم ومغذ لجميع أفراد المجتمع في جميع الظروف والأوقات.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في اجتماع مجموعة العمل الخليجية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) الذي استضافته العاصمة القطرية "الدوحة"، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية والمنظمات المؤازرة كالجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.
واستعرض وفد الدولة، الذي ترأسته موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية.
وأكدت موزة المهيري أهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء في دول الخليج العربية في مختلف القضايا ذات العلاقة بسلامة الغذاء، حيث يساهم الاجتماع في رفع مستوى سلامة الغذاء في المنطقة، وتحسين صحة المواطنين الخليجيين.
وقدمت عرضاً حول "تطوير مواصفة دولية لحليب النوق" تضمن مقترح تطوير مواصفة دولية لحليب النوق الذي وافقت عليه لجنة الدستور الغذائي لإقليم الشرق الأدنى، كما تضمن العرض ما قامت به دولة الامارات على المستوى الوطني بتشكيل فني لتطوير مواصفة حليب النوق وإعداد وثيقة بذلك.
أخبار ذات صلةوأشارت إلى إعلان الأمم المتحدة سنة 2024 السنة الدولية للإبليات وهي فرصة جيدة لدعم التوجه، كون الإبل تعتبر عنصراً أساسياً لمعيشة وغذاء الملايين من الأسر في أكثر من 90 بلداً بالعالم وأهمها المنطقة العربية.
واختتمت العرض بالإعلان عن عزم دولة الإمارات عقد ملتقى دولي لدعم وتطوير حليب النوق في شهر سبتمبر من العام الحالي 2024، يهدف الى إبراز مزايا وأهمية تنظيم إنتاج وتوصيف وتداول حليب النوق من أجل دعم الجهود الحالية في وضع مواصفة دولية لحليب النوق ضمن مظلة هيئة الدستور الغذائي.
وأكدت أن سلامة الغذاء تمثل إحدى أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يساهم في تحقيق تطلعات القيادة نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تشكيلها في العام 2020 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون دولة الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغذاء السلامة الغذائية الإمارات الدوحة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
التضخم وتكلفة الغذاء في الدول النامية والعربية
في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الغذاء من أبرز القضايا التي تهدد استقرار الاقتصاديات في الدول النامية والعربية. هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الأبعاد الاقتصادية فقط، بل أصبحت تتجاوزها إلى الأبعاد الاجتماعية والسياسية، لتضع ضغوطات كبيرة على الحكومات والمجتمعات للتعامل مع تبعاتها.
باختصار، الأسباب المغذية للارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم تتمثل في الأزمات العالمية كالحروب، والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية إلى جانب غياب التخطيط الاقتصادي وضعف التوجهات الإصلاحية في الداخل الوطني، لتصبح بذلك عوامل مجتمعة تٌصعب على الدول النامية والعربية توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
تشير البيانات إلى أن معدلات التضخم في العديد من الدول قد سجلت أرقامًا غير مسبوقة. على سبيل المثال، سجلت الأرجنتين أكبر زيادة في أسعار الغذاء بنسبة 183%، تلتها فلسطين بنسبة 115%. في المقابل، ارتفعت أسعار الغذاء في مصر بنسبة 27%. وقد ألقى التضخم بظلاله على تكاليف الشحن أيضًا، حيث ساهم في ارتفاع أسعار الوقود والخدمات اللوجستية، وبالتتابع ارتفعت تكاليف الشحن بشكل حاد، حيث قفزت تكلفة شحن الحاويات بين أوروبا وآسيا وأمريكا بأكثر من 170%، حسب آخر تسجيل سعري في يوليو 2024.
إن تأثير ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الغذاء لا يقتصر على تقليل القدرة الشرائية للسكان، بل يتعدى ذلك إلى تداعيات قد تكون معظمها خفية الأبعاد على الطبقات الاجتماعية. في الدول النامية، يعاني السكان من انخفاض حاد في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما دفع العديد منهم إلى دائرة الفقر المدقع. هذا الارتفاع في تكاليف المعيشة هو من أسباب تفاقم التفاوتات والاضطرابات الاجتماعية بين الطبقات المختلفة.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن حوالي 23 مليون شخص إضافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يضطرون للعيش تحت خط الفقر نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء. وينوه التقرير إلى أن معدلات الفقر المدقع قد تصل إلى مستويات قياسية في بعض الدول، ليكون أحد العوامل المؤثرة على استقرار المجتمعات بشكل عام.
من الواضح بأن مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب حلول اقتصادية شاملة تضمن استقرار الأسواق وتحسن من مستويات المعيشة. الحلول يجب أن تشمل السياسات النقدية الحكيمة خاصة المرتبطة برفع أسعار الفائدة بشكل مدروس ومتدرج للحد من التضخم، دون التأثير على النمو الاقتصادي أو زيادة معدلات البطالة. ولا بد من توسيع البرامج الاجتماعية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض وزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تهدف إلى تحسين جودة الغذاء وتطوير الإنتاج المحلي.
من الضروري أيضًا إعادة النظر في السياسات الزراعية، حيث يجب أن تركز الحكومات على دعم المزارعين المحليين، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة. هذا من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتقليل تأثير التقلبات العالمية على أسعار الغذاء.
على الصعيد الدولي، هناك حاجة إلى تعاون أكبر بين الدول لتأمين الإمدادات الغذائية. ويجب أن تعمل الدول الكبرى والمنظمات الدولية على دعم الاقتصادات الناشئة ليس فقط من خلال المساعدات المالية، ولكن من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتقديم الدعم في تطوير البنية التحتية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما يجب على الحكومات والمنظمات الدولية أن تعمل على مكافحة الاحتكار في أسواق الغذاء لضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين في الدول الفقيرة.
ما يبقى أن نقوله هو أن هذه الأزمة لا يمكن تلخصيها كمجرد تحدي اقتصادي، بل هي مسألة استراتيجية ملحة تتطلب إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة الواقع الجديد الذي تفرضه الأزمات العالمية المتجددة. الإطار العام لهذه الحلول يجب أن يجيب على التساؤل المطروح، وهو عما إذا كانت الهياكل الاقتصادية الحالية قادرة على الصمود أمام الأزمات العالمية المتتالية وكبح جماح التضخم الذي أصبح يمتد بلا سقف. الحلول المؤقتة لن تنجح في تحقيق المعالجة المطلوبة، ولن يمكن لاقتصادات المنطقة تحمل الانتظار بينما تواصل التكاليف الاقتصادية والبشرية في الارتفاع. هذه المعطيات تتطلب باختصار استراتيجيات استباقية وإصلاحات هيكلية وجذرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للتعامل مع الأوضاع العالمية المتقلبة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير