«الداخلية»: 8300 بلاغ وضبط 11988 متهماً بتجارة المخدرات خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
أكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، استمرار جهود الوزارة في مواجهة آفة المخدرات، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل نجاحاتها في ضبط التهريب والترويج من خلال منظومة قادرة ومؤهلة، وعبر التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في دول العالم المختلفة.
وتشير إحصاءات وزارة الداخلية لعام 2023 إلى أن إجمالي البلاغات وصل إلى 8300 بلاغ، فيما بلغ إجمالي المتهمين 11988، وإجمالي الكميات المضبوطة 29758.743 كيلوغرام، في حين وصل عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها 2397 موقعاً مروجاً للمخدرات.
وحرصت الإمارات على تعزيز علاقاتها الدولية في مجالات مكافحة ترويج والاتجار بالمخدرات، حيث بلغ عدد الدول العالمية التي تم التعاون معها لهذا العام 2023 أكثر من 30 دولة عالمية في قضايا ومتابعات ومعلومات حول تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة خارج الدولة من خلال معلومات صادرة من الإمارات 4481 كيلوغراماً من المواد المخدرة.
وتشارك دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الداخلية في احتفالات دول العالم في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف 26 يونيو/حزيران من كل عام؛ ليكون مناسبة سنوية تبرز جهود دول العالم وحرصها على مكافحة هذه الآفة المجتمعية، وما تسببه من مخاطر واسعة تهدد أمن وسلامة المجتمعات حول العالم، ويعد مناسبة للتعريف بمخاطر المخدرات وشرورها وآثارها المدمرة على صحة وأمن المجتمعات حول العالم.
وقد حققت دولة الإمارات منجزات واسعة في مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية، مستخدمة أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع.
وتحرص وزارة الداخلية من خلال الاحتفال بهذا اليوم، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات والتوعية من مخاطرها وسبل انتشارها، وذلك بالتركيز على دور الأسرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الأبناء، من خلال أنشطة متنوعة وبرامج تثقيفية تنفذها الوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها، والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.
وتعزز دولة الإمارات شراكاتها العالمية ورصيدها المتقدم على سلم التنافسية الدولية، وذلك عبر توسيع العلاقات والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدولية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، من أجل عالم أكثر أماناً، ومجتمعات خالية من آفة المخدرات وشرورها.
وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي، الحرص على إبراز الجهود الوطنية المبذولة، والتجربة الإماراتية الريادية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية على المشاركة الواسعة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل فرصة للتأكيد على أهمية العمل التشاركي، ودور الجميع في مكافحة هذه الآفة المجتمعية، التي تشكل خطراً واسعاً بالمجتمعات وبصحة وسلامة الأفراد.
وأضاف السويدي: «إن دولة الإمارات من الدول السباقة في مجالات مكافحة المخدرات من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة بالدولة، والتي تبنتها منظومة عمل الشركاء والجهات المعنية التكاملية ضمن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، المظلة الوطنية التي تجمع جهود الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، حيث أطلق المجلس مبادرات ريادية من بينها: ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف برؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال برامج ريادية للوعي المجتمعي مثل: برنامج سراج الوطني، للوقاية من المخدرات، الذي يتبع وسائل وقائية تتناسب والمجتمع الإماراتي وفق مقاييس ومعايير عالمية، وعبر تطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، كما تقدم وزارة الداخلية خدمة «مكافح» من خلال الرقم المجاني 80044، والتي تعزز التواصل المجتمعي عبر استشارات آمنة وخاصة، وتعزز قدرة الآباء والأمهات على اكتشاف تعاطي المخدرات، وحالات الإدمان المبكرة في محيط الأسرة».
وأشار السويدي إلى الجهود الجبارة والمُخلصة التي يبذلها عناصر مكافحة المخدرات في التصدي للعصابات ومروجي المخدرات، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء، والفراغ، والفضول، ومجرمي الإنترنت، والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات، مؤكداً أن الجهات المعنية توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في مكافحة المخدرات، وضبط مروجيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، ومنع وصول السموم إلى المجتمع.
ونوه السويدي بأن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حققت منجزات واسعة في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، عبر منظومة عمل تكاملية وإجراءات استباقية، يعززها القانون وحرص والتزام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم لتعزز التعاون والتنسيق العابر للحدود في سبيل مجتمعات أكثر أمناً، حيث تولي الدولة مكافحة المخدرات والتصدي لها أهمية كبيرة، وتبذل جهداً كبيراً للقضاء على هذه الآفة الخطِرة في المجتمع من خلال قوى إنفاذ القانون، وتوفير مراكز رعاية الإدمان والتأهيل، وعبر قوانين وتشريعات تكفل حق الجميع، وتحقق مبدأ الوقاية، كون وقاية وسلامة وأمن المجتمع من صلب أولويات دولة الإمارات ورؤيتها، مضيفاً أن العمل مستمر أيضاً على رفع وتعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة بصورة منهجية وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل العالمية.
وأوضح السويدي أن من بين هذه الجهود اعتماد الجهات توعية المجتمع أسلوباً ناجعاً للحد من انتشار هذه الآفة ومحاربتها، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة والفعاليات المجتمعية والتحدث مع الناس، ورصد التحديات والأفكار والمقترحات لاستدامة مسيرة التحديث والتطوير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية المخدرات الإمارات فی مکافحة المخدرات وزارة الداخلیة دولة الإمارات دول العالم هذه الآفة من خلال
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
اتجاهات مستقبلية
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
في عصر التحولات والتقدم التكنولوجي المتسارع باتت المنافسة شرسة على امتلاك وتطوير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية، وقد أدركت دولة الإمارات مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في هذا المجال بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والبحث العلمي والعلوم الحديثة، ويواكب التطلعات في تنويع الاقتصاد، ويرسِّخ مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة.
وقد انطوى إدراك دولة الإمارات على الإمكانات غير المسبوقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، خصوصًا أن الدولة تمتلك البنية المعرفية والتكنولوجية لمواكبة المستقبل، وتستثمر في الثروة البشرية وبناء أجيال المستقبل القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومخرجات الذكاء الاصطناعي عبر جامعات ومؤسسات تبحث وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة بتشجيع التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.
وتعدُّ دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط استعدادًا لتبنّي استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، وأول دولة في المنطقة تتبنّى الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة، حيث تمتلك بنية تحتية تقنية فائقة التطور تساعد في توسيع استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الجيل الخامس للاتصالات، وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع منافسة كبرى دول العالم، ومدن ذكية مجهزة بالتقنيات الحديثة وذات كفاءة في إدارة الموارد والخدمات.
وتوظِّف دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، منها تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، والاكتشاف المبكر للأمراض، واستخدام البيانات الصحية في العلاج، وتحليل المعلومات الطبية لمساعدة صناع القرار في تحسين الخدمات الصحية. ووسط معاناة كوكب الأرض من التغير المناخي، تستخدم الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، عبر نظام رصد ذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية ورصد لمؤشرات البيئية، وفي البحث عن الموارد المائية، عبر برامج “الاستمطار”. كما تبنّي النقل الذكي عبر استيعاب المركبات ذاتية القيادة والسيارات الطائرة، وجمع البيانات وتحليلها والتنبيه والمراقبة على الطرق. مع تحقيق الرقمنة في كل القطاعات، وتحفيز قطاع الصناعة نحو التطوير المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقد مكنت هذه المقومات من نجاح دولة الإمارات في بناء شراكات عالمية للاستفادة من خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بتحسين حياة الإنسان ليس في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط فقط، بل في كل أرجاء العالم، لكونها شريكة عالمية في ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولذا تقف دولة الإمارات مع الكبار في أسواق التكنولوجيا، وتستخدم إمكانياتها وقدراتها في قطاعات حيوية، وهي ليست قدرات مالية فقط، بل قدرات دعم وبحث وتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال شركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والشريكة لـ”مايكروسوفت” أو بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية الأخرى.
ونتيجة للبحث والتطوير أطلق معهد الابتكار التكنولوجي نموذج “فالكون 2” مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة. وقبل فالكون، طورت “جي 42” نظام “جيس” كنموذج ذكاء اصطناعي لغوي كبير مفتوح المصدر للغة العربية، وهي تطبيقات تنافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ترمي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بما يحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35%. وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024.
إن التنمية في دولة الإمارات المعتمدة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة تعدُّ دافعًا لنهضة الاقتصاد، وبها استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال حول العالم لتبرهن على القدرة على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته أو توظيفه في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يقلل الاعتماد على النفط وينوع الاقتصاد الوطني، ويضفي الطابع الابتكاري عليه لإحداث طفرة في الاقتصاد والخدمات وحياة الناس، والمنافسة في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.