“عون” يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
عقد وزير النفط والغاز في الحكومة المنتهية محمد عون، اليوم الأحد، أول اجتماع عمل مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لإطلاعهم على المبادرات القادمة في قطاع الطاقة.
والتقى عون ومستشاره الإعلامي أحمد الترهوني مع المدير الأول لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP جيمس تشيستر، والشريك المحلي لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP أحمد الغزالي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.
وسيعرض عون، ومتحدثون آخرون الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة في ليبيا في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023.
هذا وستعمل وزارة النفط والغاز المنتهية على دعوة وفود رسمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات بما في ذلك أوبك، للمشاركة في الحدث الذي سيعقد في 8-9 نوفمبر 2023 في طرابلس.
ويذكر أنه سيحتل الابتكار والطموح والتنوع في فرص الطاقة في ليبيا مركز الصدارة في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.
ويشار إلى أن موضوع القمة هو “الشراكات من أجل الطاقة والفرص الاقتصادية، مع التأكيد على دور ليبيا المهم كمزود إقليمي للطاقة.
وشدد عون على أن حوالي ثلث الأراضي البرية والبحرية الليبية، لم يتم استكشافها بعد بحثاً عن الهيدروكربونات، فضلا عن تنوع قاعدة مواردها للإنتاج في المستقبل.
ولفت إلى أن رفع حالة القوة القاهرة مؤخراً من قبل بعض المشغلين الدوليين من المتوقع منه أن يطلق العنان للاستثمار في السوق.
هذا وتتطلع شركة إنيرجي كابيتال آند باور، الجهة المنظمة للقمة، ووزارة النفط والغاز المنتهية، إلى استقبال وفود وزارية ووفود من القطاعالخاص من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويشار إلى أنه سيتم دعوة المنظمات الدولية، مثل أوبك، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنظمة منتجي النفط الأفارقة، وغرفة الطاقة الأفريقية، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، للمساهمة بخبراتها ووجهات نظرها في القمة.
الوسوم# المنظمات الدولية قطاع الطاقة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد ليبيا محمد عون وزارة النفط والغاز المنتهية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنظمات الدولية قطاع الطاقة ليبيا النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية