الداخلية تعزل الناصري رسمياً من رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
فتحت سلطات ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، باب الترشيح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، بعد انقطاع الرئيس السابق عن مزاولة مهامه إثر اعتقاله في قضية “إسكوبار الصحراء”.
و جاء قرار فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ، بناء على قرار وزير الداخلية رقم 20 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2024، والقاضي بمعاينة انقطاع سعيد الناصري عن مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء.
ووفق إعلان الولاية الذي يحمل توقيع الكاتب العام للولاية نيابة عن الوالي ،فإن تلقي الترشيحات سيكون من اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 إلى غاية الإثنين فاتح يوليوز 2024.
ووفقا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، منقطعا عن أداء مهامه بعد مرور ستة أشهر على غيابه، بعد اعتقاله في 22 دجنبر 2023، على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
وبحسب مصادر موثوقة ، فإن المرشحين لتولي المنصب خلفا للناصري هم نائبه أحمد بريجة ، عبد القادر بودراع، وكنزة الشرايبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس عمالة
إقرأ أيضاً:
804 مليارات دولار احتياطيات أجنبية لدى دول التعاون
مسقط (وام)
سجل مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
ووفقًا لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية