بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون على الساحة المحلية والدولية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده تدافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله اليوم في كلمة للمنتدى القانوني الدولي الثاني عشر المنعقد في سان بطرسبورغ والتي نشرها الكرملين: إن “اجتماعات المنتدى باتت حدثاً مهماً يتبادل فيه علماء القانون والخبراء والمحامون الممارسون المعروفون خبراتهم، ويناقشون الابتكارات والمبادرات التشريعية لبناء قواعد قانونية قوية ينطلق منها العمل على تعزيز الاستقرار العالمي، وحماية سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحقوق الإنسان والحريات المدنية”.
وشدد الرئيس بوتين على أنه لا يمكن إنكار الدور الرئيسي للقانون في حل المشاكل العالمية والإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وكذلك في مكافحة التهديدات المشتركة، مؤكداً أن مجموعة بريكس تسعى لتطوير تنظيم قانوني فعال، وروسيا التي تترأس المجموعة هذا العام مستعدة لتعميق التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي تأسس في عام 2011 وهو أكبر منصة للحوار الثقافي القانوني والسياسي وفي ريادة الأعمال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا