للأسبوع الثاني على التوالي.. الذهب يتجه للخسارة عند 2317 دولارا للأونصة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسع الذهب العالمي من خسائره لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، بالإضافة إلى استقرار مستويات الدولار بعد تصريحات من قبل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس.
وافتتح الذهب تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2319 دولار للأونصة لينخفض مسجلاً أدنى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 2309 دولار للأونصة ليتداول سعر الذهب حالياً عند المستوى 2317 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع لم تصدر بعد وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وقد تساهم هذه البيانات في تغيير مستويات أسعار الذهب بشكل مباشر، وفق تحليل جولد بيليون.
ساهمت تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس في دعم مستويات الدولار بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة مما ساهم في دفع أسعار الذهب هذا الصباح إلى المزيد من الهبوط، ولكن تبقى تداولات الذهب فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو المستوى الرئيسي حالياً.
وكررت عضوة البنك الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء وجهة نظرها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتا "لبعض الوقت" سيكون على الأرجح كافيا للسيطرة على التضخم، لكنها كررت أيضًا استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر.
وفي الوقت نفسه صرحت عضوة البنك ليزا كوك أنه "في مرحلة ما" سيكون الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.
أثبتت هذه التصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي أن البنك متمسك بإبقاء الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت لضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام إلى مستهدف البنك عند 2%.
بقاء الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، ولكن حتى الآن لا تزال تراجعات الذهب محدودة بشكل كبير وذلك بسبب دخول العديد من المشترين للذهب بمجرد تراجع الأسعار وهو ما يحد من فرص الهبوط الحاد في السعر، هذا بالإضافة إلى توقعات المؤسسات العالمية بوصول إلى الذهب لمستويات تاريخية جديدة خلال النصف الثاني من العام.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر ارتفاع بمقدار 2.1 طن ذهب في التدفقات الداخلة إلى الصناديق خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع الأسبوع السابق الذي شهد انخفاض في التدفقات النقدية بمقدار – 4.2 طن ذهب.
الفترة الأخيرة تشهد تذبذب في التدفقات النقدية الداخلة لصناديق الاستثمار في الذهب على المستوى العالمي، الأمر الذي يدل على عدم وضوح رؤية المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، وهل يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي في الحفاظ على الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام، أم قد نشهد خفضين في الفائدة كما تشير توقعات الأسواق المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب العالمي دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة
أنهت سوق السندات الأميركية تعاملات الأسبوع محققة مكاسب قوية إذ أدت البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة إلى عودة الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وأدى ارتفاع سندات الخزانة إلى دفع العائد للاوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.5%، لتحقق السندات مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول مسيرة متواصلة منذ يوليو 2021. عادت الأسواق لتتوقع بالكامل أول خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر.
واستقر مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. ووصل الدولار إلى مستوى منخفض جديد لعام 2025.
وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية في يناير أكبر انخفاض منذ حوالي عامين، مما يشير إلى تراجع مفاجئ للقوة الاستهلاكية بعد فورة إنفاق في الأشهر الأخيرة من 2024.
وانخفضت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة وفق التضخم، بنسبة 0.9% بعد مراجعة بيانات ديسمبر بالزيادة إلى 0.7%.
وقال ديفيد راسل من "تريد ستيشن" (TradeStation): "أظهر تقرير المعنويات توتر المستهلكين، كما أكد ذلك أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة اليوم"، و"مع ذلك، فإن هذا الركود يعد خبراً جيداً للاحتياطي الفيدرالي ويرجح الكفة قليلاً نحو خفض أسعار الفائدة".
يرى خوسيه توريس من "إنتر أكتف بروكرز" أن تقرير الاستهلاك الضعيف يعيد فتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الصيف، وهو احتمال تضاءل بسبب التضخم "المحموم" في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لم يسجل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) تحركات ملحوظة. ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء.
وارتفع سعر سهم "ميتا بلاتفورمز" للجلسة العشرين على التوالي، حيث قفز سعر سهم "ديل تكنولوجيز" وسط أنباء عن اقترابها من صفقة لبيع خوادم بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لشركة "xAI" التابعة لـ"إيلون ماسك".
وتراجعت أسهم "إنتل" يوم الجمعة، لكنها سجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ 2000.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.48%. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.3%.
وقالت إلين زينتنر، من "مورغان ستانلي ويلث مانجمنت": "تراجع المستهلكون بشدة عن الإنفاق بعد موسم عطلات سخي، لكنهم ما زالوا على استعداد للعودة للإنفاق عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بالخارج.
ويشير هذا إلى أن الأسر لا تزال واثقة في الاقتصاد حتى مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات".
غاري شلوسبيرغ، من معهد "ويلز فارغو للاستثمار"، يرى أن الأدلة على تباطؤ النشاط ليست كافية لتعويض العلامات الأخيرة على ارتفاع التضخم وتحويل التوقعات مرة أخرى إلى خفض مبكر لأسعار الفائدة.
وقال بريت كينويل من "إي تورو" (eToro): "وهل يأخذ المستهلكون راحة؟". وأوضح: "يجب أن يحرص المستثمرون على عدم استخلاص الكثير من المعاني من تقرير واحد. ومع ذلك، فإن ضعف مبيعات التجزئة وسط زيادة التضخم أو ارتفاعه بشكل راسخ يشكل عبئا على المستهلكين والشركات الأميركية. لذا، من السابق لأوانه أن نطلق عليه اتجاهاً، ولكن إذا تطور هذا الاتجاه، فسيكون ذلك علامة مثيرة للقلق".
ويقول ويل كومبيرنول، من "إف إتش إن فايننشال" (FHN Financial)، إنه متشكك في أن التقرير يشير إلى نقطة تحول حقيقية في الإنفاق الاستهلاكي. وقال إنه إلى جانب "رد الفعل المفرط" على مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، انتقلت السندات إلى "منطقة ذروة الشراء".
وأوضح ستيف سوسنيك من "إنتر أكتف بروكرز" : "السيناريو الإيجابي من بيانات اليوم هو: تراجع العائد مع اعتدال الاقتصاد وأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي لا يؤثر على تفضيل المستثمرين للأسهم". وألمح إلى أن "الجانب الآخر فهو سيناريو أسوأ بكثير: حيث يقوم كل من المستهلكين والحكومة بخفض الإنفاق، لدرجة تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو قادر على إدراته".
التضخم الأسرع في الولايات المتحدة قد يصبح في نهاية المطاف "نعمة مقنعة" للأسواق المالية، لأنه سيجبر الرئيس دونالد ترمب على اختيار تعريفات تجارية أصغر، وفق مايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا".
وأوصى الخبير الاستراتيجي بشراء السندات، قائلًا إن عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً من المحتمل أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند حوالي 5% في يناير. وتم تداول العائد بالقرب من 4.7% يوم الجمعة. كما كرر هارتنت تفضيله للأسهم الدولية على حساب نظيرتها الأميركية.
وقال مات مالي من "ميلر تاباك": "من المؤكد أن عائدات السندات انتعشت هذا الأسبوع، وحقيقة تمكنها من العودة إلى الانخفاض لعبت دوراً كبيراً في الارتفاع القوي الذي شهدته سوق الأسهم أمس". وأضاف: "مع ذلك، يبدو أن هذا (التحرك) مرتبط أكثر بقضية التضخم أكثر من الحرب التجارية أو الرسوم الجمركية".