للأسبوع الثاني على التوالي.. الذهب يتجه للخسارة عند 2317 دولارا للأونصة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسع الذهب العالمي من خسائره لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، بالإضافة إلى استقرار مستويات الدولار بعد تصريحات من قبل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس.
وافتتح الذهب تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2319 دولار للأونصة لينخفض مسجلاً أدنى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 2309 دولار للأونصة ليتداول سعر الذهب حالياً عند المستوى 2317 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع لم تصدر بعد وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وقد تساهم هذه البيانات في تغيير مستويات أسعار الذهب بشكل مباشر، وفق تحليل جولد بيليون.
ساهمت تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس في دعم مستويات الدولار بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة مما ساهم في دفع أسعار الذهب هذا الصباح إلى المزيد من الهبوط، ولكن تبقى تداولات الذهب فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو المستوى الرئيسي حالياً.
وكررت عضوة البنك الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء وجهة نظرها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتا "لبعض الوقت" سيكون على الأرجح كافيا للسيطرة على التضخم، لكنها كررت أيضًا استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر.
وفي الوقت نفسه صرحت عضوة البنك ليزا كوك أنه "في مرحلة ما" سيكون الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.
أثبتت هذه التصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي أن البنك متمسك بإبقاء الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت لضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام إلى مستهدف البنك عند 2%.
بقاء الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، ولكن حتى الآن لا تزال تراجعات الذهب محدودة بشكل كبير وذلك بسبب دخول العديد من المشترين للذهب بمجرد تراجع الأسعار وهو ما يحد من فرص الهبوط الحاد في السعر، هذا بالإضافة إلى توقعات المؤسسات العالمية بوصول إلى الذهب لمستويات تاريخية جديدة خلال النصف الثاني من العام.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر ارتفاع بمقدار 2.1 طن ذهب في التدفقات الداخلة إلى الصناديق خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع الأسبوع السابق الذي شهد انخفاض في التدفقات النقدية بمقدار – 4.2 طن ذهب.
الفترة الأخيرة تشهد تذبذب في التدفقات النقدية الداخلة لصناديق الاستثمار في الذهب على المستوى العالمي، الأمر الذي يدل على عدم وضوح رؤية المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، وهل يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي في الحفاظ على الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام، أم قد نشهد خفضين في الفائدة كما تشير توقعات الأسواق المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب العالمي دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يواجه معضلة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن قلقه من احتمالية دخول “البنك المركزي” في مأزق صعب يتمثل في التوفيق بين هدفين متناقضين: السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
رسوم ترامب تجبر أوبك على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط أستاذ هندسة الطاقة والبترول يوضح تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أسواق النفط العالمية
وفي خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالقوة التي شهدها الاقتصاد في العام السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي، رغم قوة مبيعات السيارات، سجل نموًا متواضعًا، بينما قد تؤثر واردات الشركات المرتفعة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل محاولات الاستباق لتفادي الرسوم الجمركية المحتملة.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد، خاصة فيما يتعلق بتأثير الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشددًا على أن الفيدرالي لم يحدد بعد ما إذا كان سيعطي الأولوية لكبح التضخم أم لدعم النمو الاقتصادي.
وتابع باول: “قد نجد أنفسنا أمام حالة من التوتر بين هدفينا الأساسيين، وفي تلك الحالة، سندرس مدى ابتعاد الاقتصاد عن كل هدف والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيق التوازن بينهما”.
ونقلت شبكة “سي.إن.بي.سي.” الأمريكية أن الاحتياطي الفيدرالي يضع نصب عينيه هدفين رئيسيين: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، إلا أن الرسوم الجمركية، حسب خبراء الاقتصاد، قد تعيق تحقيق كليهما، كونها تُعد ضريبة على الواردات وتؤثر على الأسعار بشكل متفاوت.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الخطاب، قال باول إن الرسوم الجمركية “من المرجح أن تبعدنا عن أهدافنا، وربما طوال العام الجاري”، دون أن يعطي إشارات واضحة بشأن تحركات أسعار الفائدة القادمة، مكتفيًا بالقول إن الوضع الراهن يمنح الفيدرالي فرصة للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار باول إلى أن التوقعات على المدى القريب تشهد ارتفاعًا، بينما لا تزال التوقعات طويلة الأجل قريبة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. ولفت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي قد يسجل 2.6% في مارس.
وحذر باول من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة وربما طويلة الأجل في معدلات التضخم، مؤكدًا أن تجنب هذا السيناريو يعتمد على مدى حجم هذه التأثيرات ومدتها، بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم المستقبلية.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتصريحات باول، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال ارتفاع التضخم، من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية أو يلجأ إلى رفعها، بينما قد يتجه إلى خفضها في حال تباطؤ النمو. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك في خفض الفائدة اعتبارًا من يونيو المقبل، مع تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع تخفيضات حتى نهاية عام 2025.
ورغم أن الفيدرالي يعتبر عادة أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار يكون مؤقتًا، إلا أن التوسّع في تطبيقها خلال ولاية ترامب قد يغيّر هذا التقدير
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية