بدائل مواجهة انقطاع الكهرباء في مصر: حلول مبتكرة من المواطنين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مع زيادة فترات انقطاع الكهرباء وتطبيق أوقات تخفيف الأحمال، بدأ المواطنون في البحث عن طرق وبدائل لمواجهة هذه الأزمة.
وفيما يلي نستعرض بعض الحلول التي لجأت إليها الأسر المصرية للحفاظ على نمط حياتهم بشكل طبيعي خلال فترة انقطاع الكهرباء:
1. الكشافات الكهربائية
الكشافات الكهربائية أصبحت من الأدوات الأساسية، خاصة في أوقات الليل.
2. المراوح التي تعمل بالشحن
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، أصبحت المراوح من أساسيات كل منزل. يمكن استخدام المراوح التي تعمل بالشحن، والتي يمكن إعادة شحنها مرة أخرى بعد انقطاع الكهرباء. تبدأ أسعار هذه المراوح من 260 جنيهًا وتصل حتى 2800 جنيهًا حسب الحجم والنوع.
3. تشغيل الراوتر باستخدام الباور بانك
الإنترنت أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. يمكن تشغيل الراوتر دون كهرباء باستخدام أجهزة الباور بانك أو شواحن قديمة معدلة:
- باور بانك: يمكن استخدام منافذ USB في الباور بانك لنقل الطاقة إلى جهاز الواي فاي.
- شاحن قديم: تعديل شاحن قديم بقطع الجزء المدبب وتوصيل السلك الأحمر بالموجب والسلك الأسود بالمؤشر، يمكن أن يوفر طاقة لجهاز الراوتر.
المولدات الكهربائية
اصبحت المولدات الكهربائية محل اهتمام أصحاب المنشآت والمشروعات التجارية الكبرى، حيث توفر حلًا فعالًا لمواجهة انقطاع الكهرباء. تتنوع سعات المولدات من 2 كيلو وات للاستخدامات البسيطة حتى 100 كيلو وات أو أكثر للمنشآت والصناعات الكبرى.
تتراوح أسعار المولدات من 5000 جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب السعة والاحتياجات.
سعات مولدات الكهرباء في الأسواق
- 2 كيلو وات: للاستخدامات البسيطة.
- 5 كيلو وات: للشقق والأغراض المنزلية.
- 10 كيلو وات: للمنازل والمحلات الصغيرة.
- 25-30 كيلو وات: للمشروعات والمنشآت التجارية المتوسطة.
- 100 كيلو وات فأكثر: للمنشآت والصناعات الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الكهرباء في مصر انقطاع الکهرباء کیلو وات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تسعى وزارة الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء ، من خلال إطلاق حملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة، مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفى الكهرباء خلال الفترة الماضية واستحداث ادارة جديدة للضبطية القضائية بشركات التوزيع .
وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريحات سابقة أن البعض يستخدم الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد ، لافتا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» الإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام
وأكد وزير الكهرباء الوزارة تمكنت من استرداد مليار و 600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار الكهربائى ويمثلون الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء