هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قضية طلاق الزوجين بثلاث طلقات أمر يشغل بال بعض الأشخاص، وهل وقوع الطلقة الثالثة يشير إلى انتهاء فرص رجوع الزوجين مرة أخرى، فتكون المرأة محرمة على زوجها، ولا يمكنها الرجوع إليه إلا بمحلل، أي تتزوج من رجل آخر ثم تعود إلى طليقها الأول بعد الطلاق من المحلل، إلاّ أنّ هناك تساؤلا حول الحكم الشرعي في هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟، وما هو المحلل المقصود في المذاهب الأربعة؟.
وحول الجواب عن سؤال هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.
شروط المحلل الشرعيوأوضحت الدار أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول، أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.
الدخول بالزوجة شرط المحلل الشرعيوأشارت في حكم المحلل الشرعي، إلى أن الشرط الثاني لصحته أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بتوفير أدوات الزينة لزوجته؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف قد أوجب على الزوج النفقة على زوجته في أمور أساسية تتعلق بمقومات الحياة، مثل الطعام، والملبس، والمسكن، لافتة إلى أن النفقة التي يجب على الزوج دفعها تشمل هذه الضروريات التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها، كما جاء في قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها اليوم الأحد، أن هذه الضروريات تعتبر حقًا ثابتًا للزوجة على زوجها، إذ يجب عليه أن يوفر لها الحياة الكريمة، ويلبي احتياجاتها الأساسية، وفي حالة وجود حاجة ضرورية تترتب على أشياء قد تضر بالزوجة إذا لم تُلبَّ، مثل تطفيف أشياء صغيرة تعتني بها الزوجة في حياتها اليومية، فإن هذه تدخل ضمن النفقة، لافتة إلى أن الشرع يفرق بين "الضروريات" و"الكماليات" في مسألة النفقة، فالكماليات مثل التزين والاهتمام بالمظهر إذا كانت خارج حدود الاعتدال أو تكلف أموالًا ضخمة، فإن النفقة عليها تعتمد على عدة أمور، إذا طلب الزوج من زوجته تزينًا يتطلب نفقات عالية، فإن الزوج يكون ملزمًا بتوفير هذه النفقات، لأنها طلب منه، ولكن إذا كانت الزوجة هي من تطلب الزينة بتكلفة مرتفعة من دون طلب الزوج، فإن الزوج ليس ملزمًا بتوفير هذه النفقات، ما دام هو لم يطلب منها ذلك.
وأشارت إلى أن إذا كان الزوج ميسورًا، فإن عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف، بما يتناسب مع حاله، حيث يقول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته"، ما يعني أن الزوج الذي رزقه الله بوفرة يجب عليه أن ينفق على زوجته وأسرته"، مضيفة أنه في حال كانت الزوجة بحاجة إلى نفقة إضافية لشراء أشياء تتعلق بالزينة وكان الزوج قادرًا على توفيرها، فإن ذلك يتم بالتفاهم بين الزوجين.
وأوضحت أنه في أي حالة من الحالات التي يتعلق فيها النفقة بالكماليات أو الأمور الخلافية، يجب أن يتم التفاهم بين الزوجين بشكل عادل وواقعي، مؤكدة أن النفقة في الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على التفاهم والتسامح والمودة بين الزوجين، حيث إن الأسرة أساسها التعاون والاحترام المتبادل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹