توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى إطار التعاون المستمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف في تنفيذ مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام التابع لوزارة الأوقاف لعام 1445 هـ - 2024 م ، ودعماً للأسر الأولى بالرعاية جارى توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن توزيع لحوم الأضاحي يتم باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديري مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت قرابة 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، بالإضافة لأكثر من 230 مليون جنيه مقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والتي يوجد بها فئات ضعيفة، بما يشمل أفقر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مدار العام .
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى ابريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
هذا وقد شهد شهر رمضان المعظم الماضى توزيع كوبونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي بقيمة 5 ملايين جنيه، كما قام برنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بتوزع 155,000 ألف سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأضاحي التضامن الاجتماعي لحوم صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي تكافل وكرامة التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة وزارة الأوقاف الدعم النقدی لحوم على
إقرأ أيضاً:
3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.
حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين
نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
و إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.
على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
القانون يتيح التظلم
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.