توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى إطار التعاون المستمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف في تنفيذ مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام التابع لوزارة الأوقاف لعام 1445 هـ - 2024 م ، ودعماً للأسر الأولى بالرعاية جارى توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن توزيع لحوم الأضاحي يتم باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديري مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت قرابة 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، بالإضافة لأكثر من 230 مليون جنيه مقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والتي يوجد بها فئات ضعيفة، بما يشمل أفقر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مدار العام .
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى ابريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
هذا وقد شهد شهر رمضان المعظم الماضى توزيع كوبونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي بقيمة 5 ملايين جنيه، كما قام برنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بتوزع 155,000 ألف سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأضاحي التضامن الاجتماعي لحوم صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي تكافل وكرامة التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة وزارة الأوقاف الدعم النقدی لحوم على
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية