بيع محال تجارية ومنفذ خدمة بمدينتي "قنا" و "غرب قنا" الجديدتين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، الجديدة عن أنه تم بيع 6 محال تجارية بأنشطة متنوعة بالمدينتين، ومنفذ خدمة للمواطنين بمقر الجهاز، بالمزاد العلني، لتوفير الخدمات للمواطنين.
وأوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم بيع 3 محال تجارية بمساحة ٢٨ مترا تقريباً للمحل بسوق الإسكان القومي بالمجاورة الثالثة أ بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، ومنفذ خدمة " كشك " لخدمة المواطنين بنظام مقابل الانتفاع داخل حدود المبني الإداري للجهاز، كما تم بيع 3 محال تجارية بمساحات مختلفة تتراوح بين (١٩م2 : ٢١ م 2) تقريباً بالسوق التجارية بالمجاورة السادسة بالحي السكني المتميز بمدينة غرب قنا.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد انعقدت بحضور مسئولي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتزايدين، وقد شهدت جلسة المزاد إقبالاً من الراغبين في الاستثمار بمدينتي قنا وغرب قنا الجديدتين.
وفي ختام جلسة المزاد هنأ المهندس أيمن رشاد، الراسي عليهم المزاد، وحثهم على سرعة البدء لافتتاح المحال لتلبية الاحتياجات اللازمة للسكان، مشيراً إلى أنه سيتم الإعداد لطرح مزيد من المحال التجارية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مزاد علني بيع محلات تجارية محال تجاریة
إقرأ أيضاً:
إعفاء مدير ميناء طنجة المتوسط بسبب تورطه في أنشطة تجارية تتعارض مع مهامه الرسمية
قرر المجلس الإداري لميناء طنجة المتوسط إعفاء مديره العام، حسن العبقري، من منصبه إثر معلومات متداولة حول تورطه في أنشطة تجارية خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية.
وأعلن المجلس، اليوم، عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه المعطيات، التي تم نشرها في صحيفة “إيكونوميا ديخيتال” الإسبانية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات العبقري وبمبدأ الثقة والأمانة.
ووفقًا لهذا القرار، تم تعيين محمد أولعربي لتولي مهام الإدارة بالنيابة في انتظار استكمال التحقيقات. وتشير المعلومات إلى أن حسن العبقري قد أسس شركة استشارية في مدينة فالنسيا الإسبانية، إضافة إلى تورطه في معاملات عقارية في إسبانيا منذ يناير الماضي، مما أثار تساؤلات بشأن تعارض هذه الأنشطة مع مهامه الرسمية في إدارة ميناء طنجة المتوسط.
ويأتي هذا القرار في إطار تأكيد السلطات المغربية على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في القطاع العام.