وزير النقل: وقف استيراد الأتوبيسات والميني باص من الخارج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات وبحضور رؤساء شركات (القابضة للنقل البحري والبري والسوبر جيت وأكتا) التابعة لوزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وفي بداية الاجتماع، أكد وزير النقل، أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين صناعة الأتوبيسات والميني باص.
وأشار إلى أنه لن يتم استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج وسيتم الاعتماد على الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب للشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب.
وأوضح أنه من خلال التعاون مع الشركات المصنعة للأتوبيسات محليا يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار وأن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج، ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل على أن يتمتع المنتج النهائي بأعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة إمكانات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الأتوبيسات لها مثل تصدير شركة MCV الأتوبيسات لإنجلترا.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تدعم بكل قوة توسيع القاعدة الصناعية لتلك الصناعة المهمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج.
ثم توجه الوزير عقب الاجتماع لتفقد عدد من الميني باصات المصنعة محليًا من ماركات (MCV - ميتسوبيشي- هيونداي)، حيث من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محليا (250 مركبة) وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الأتوبيسات والميني باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الأتوبيسات وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وجه بجلسة الامس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعد مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة
و اضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية