الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز فالى تورز؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
أيام قليلة وتبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات الحجز في شقق "فالي تور" في حدائق أكتوبر حيث يبدأ الحجز الرسمي يوم 30 يونيو الجاري، بمقدم يبلغ 150 ألف جنيه.
التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني هنا، بداية من يوم الأحد، حيث يصل عدد المطروحة 984 وحدة، مساحة الواحدة منها تتراوح من 95-100 متر، على أن يكون تسليم الوحدات فوري.
وعن أنظمة السداد في الطرح الجديد من وزارة الإسكان، سيتم أولا سداد 150 ألف جنيه مقدم حجز، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد إجراء القرعة الخاصة بتخصيص الشقق، ثم سداد 10% من ثمن الوحدة وقت التعاقد.
ويتم سداد المبلغ المتبقى من ثمن الوحدة والبالغ 70% على أنظمة السداد تبدأ بـ 3 سنوات بدون فوائد و5 سنوات، و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.
سعر المتر الواحد في الوحدات المقرر طرحها يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه، فيما وصل سعر الشقة لـ 1.5 مليون جنيه.
وموقع شقق فالي تورز على طريق الواحات، وعلى بعد دقيقة واحدة من الطريقين الدائرى، والسياحى، و5 دقائق من الدائرى الأوسطى، و4 دقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى.
اقرأ أيضًا:
طرح وحدات سكنية جديدة في 5 مدن بدون شروط وبالتمويل العقاري 3%
موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإسكان المتميز وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا