وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات الذى يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام ، فرصةً للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها.
وتعد مصر من أكثر الدول التى تتميز أجهزتها الأمنية بالإحترافية فى التصدى لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها فى ظل تنامى ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الإصطناعية خاصة مادة الكريستال والإعتماد على الأساليب الحديثة فى التهريب والتوزيع والدفع إلكترونياً.
من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً ما كان له صدى إيجابى فى تحقيق العديد من النجاحات.. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالى فى ضبط العديد من قضايا الجلب و التهريب إستخدمت فيها وسائل مبتكره لإخفاء المخدرات وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت:- ( 550 كيلو جرام لمخدر الكوكايين-
9,5 طن لمخدر الحشيش - 12,5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون -
3 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر - 46 كيلو جرام من مخدر البودر –
2,5 كيلو جرام من مخدر الIce ) بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة
قدرت 3.5 مليار جنيه.
وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة إستخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عملية الترويج ونجحت فى مواجهة هذة الظاهرة، وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة لتنجح فى ضبط (88) قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة (9,5) مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة .
وامتدت أوجه التعاون الدولى فى مجال المكافحة إلى حرص مصر على إستضافة فعاليات دولية فى هذا الإتجاه منها الزيارة السنوية لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى ، وكذا المشاركة فى المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة.
وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة .. كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروجى المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة .
وكان لتلك الجهود أعظم الأثر فى وأد محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من أثارها السلبية وتداعياتها وهو ما يعد تتويجاً لجهود وزارة الداخلية وتأكيداً على يقظتها وقدرتها على حماية البلاد من محاولات الجلب والتهريب.
يأتي ذلك إنطلاقاً من الإستيراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على مكافحة المخدرات لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمعات وعائقاً أمام عمليات التنمية وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ورفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات المخدرات السادس والعشرين الادمان المواد المخدرة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025