«الخشت»: 2.2 مليار جنيه لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة واجه العديد من التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تسعي في الأساس لتقديم خدمة للمريض.
وأكد «الخشت»، خلال مؤتمر صحفى داخل مستشفى أبو الريش على هامش افتتاح أعمال التطوير بالمستشفى، أن عملية التطوير مستمرة في مستشفيات جامعة القاهرة وتقديم الخدمة الطبية للمريض هي الأساس، مؤكدًا أنّ الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات كبيرة في المستشفيات بمختلف التخصصات، متابعا: «حجم التطوير الذي حدث في مستشفيات الجامعة بلغ نحو ملياري و150 مليون جنيه من التمويل الذاتي».
وتطرق الخشت إلى المجمع الطبي في أكتوبر، لافتا إلى أنه يضم 4 مستشفيات طبية ذات جودة عالمية، وأنه بمثابة نواة للقصر العيني الجديد، وجرى الانتهاء من كافة المنشآت و جاري العمل على التجهيزات اللوجستية، مؤكد أن أي حالة غير قادرة دخلت قصر العيني الفرنساوي جرى التعامل مع فورا بالمجان، مؤكدا على دورها الكبير في التعامل مع مصابي مرضى كورونا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة مستشفى أبو الريش مستشفى أبو الريش المنيرة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية