وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تحتفل وزارة الداخلية باليوم العالمى لمكافحة الإرهاب إنطلاقاً من الاستيراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على مكافحة المخدرات لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمعات وعائقاً أمام عمليات التنمية وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ورفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.
ويأتى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات الذى يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، فرصةً للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها.
وتعد مصر من أكثر الدول التى تتميز أجهزتها الأمنية بالإحترافية فى التصدى لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها فى ظل تنامى ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الإصطناعية خاصة مادة الكريستال والإعتماد على الأساليب الحديثة فى التهريب والتوزيع والدفع إلكترونياً.
من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً ما كان له صدى إيجابى فى تحقيق العديد من النجاحات.. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالى فى ضبط العديد من قضايا الجلب و التهريب إستخدمت فيها وسائل مبتكره لإخفاء المخدرات.
وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت: ( 550 كيلو جرام لمخدر الكوكايين- 9، 5 طن لمخدر الحشيش - 12، 5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 3 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر - 46 كيلو جرام من مخدر البودر - 2، 5 كيلو جرام من مخدر الIce ) بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت 3.5 مليار جنيه.
وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة إستخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عملية الترويج ونجحت فى مواجهة هذة الظاهرة، وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة لتنجح فى ضبط (88) قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة (9، 5) مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.
أوجه التعاون الدولى فى مجال المكافحة إلى حرص مصر على إستضافة فعاليات دولية فى هذا الإتجاه منها الزيارة السنوية لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة فى المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة. وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة.
كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروجى المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة.
وكان لتلك الجهود أعظم الأثر فى وأد محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من أثارها السلبية وتداعياتها وهو ما يعد تتويجاً لجهود وزارة الداخلية وتأكيداً على يقظتها وقدرتها على حماية البلاد من محاولات الجلب والتهريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خليفة
قرار حاسم من جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الأموال والممتلكات العائدة للمنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين متهمين بجلب وتصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة، وشملت حصيلة مركز التجميل الخاص بها، فضلاً عن أرصدتها المصرفية المحلية والأجنبية التي جُمّدت بالكامل، والمبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التي ضُبطت خلال مداهمات الأمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة على تجميد متحصلات النشاط الإجرامي، ومنع استخدامها في غسل الأموال أو إخفائها خلف واجهات تجارية.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة