طرق حماية الأجهزة الكهربائية من التلف أثناء انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مع زيادة فترات انقطاع الكهرباء اليومية، يتساءل العديد من المواطنين عبر محرك بحث "جوجل" عن كيفية تجنب تلف الأجهزة الكهربائية.
فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف:
نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائيةفصل الأجهزة عن الكهرباء
افصل جميع الأجهزة عن الكهرباء أثناء انقطاعها لمنع تلفها نتيجة شدة التيار الكهربائي عند عودته.
استخدام جهاز حماية من ارتفاع وانخفاض الجهد
استخدم جهاز حماية مخصص للحفاظ على أجهزتك من التلف في حال انقطاع الكهرباء وعودتها أثناء عدم وجودك في المنزل.
عدم توصيل الأجهزة مباشرة بعد عودة الكهرباء
انتظر حتى يستقر التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى بعد عودة الكهرباء.
تجنب فتح وغلق الثلاجات والفريزر بشكل متكرر
لتجنب تلف الثلاجة والمحافظة على الأطعمة باردة ومجمدة، تجنب فتح وغلق الثلاجات أو الفريزر بشكل متكرر أثناء انقطاع الكهرباء.
إغلاق الإضاءات عند انقطاع الكهرباء
اغلق كل الإضاءات في المنزل عند انقطاع الكهرباء، ولا تقم بتشغيلها إلا بعد بضعة دقائق من عودة التيار لضمان استقراره.
بتطبيق هذه النصائح، يمكن تقليل خطر تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والعودة المفاجئة له، مما يساهم في الحفاظ على عمر الأجهزة الافتراضي وكفاءتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية الاجهزة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الکهربائیة انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.