لدعم السودان والعراق واليمن.. اجتماع إقليمي لتحقيق التنمية المستدامة للدول المتأثرة بالنزاعات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، برئاسة محمود عطايا مدير عام السياسات ومنسق الفريق الوطني للتنمية المستدامة بمكتب رئيس الوزراء بدولة فلسطين، في إطار تفعيل مشروع الترابط الثلاثي للأمن الغذائي.
اشارت الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية إلي قيام الجامعة العربية بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي اسيا "الاسكوا" بعقد اجتماعات تشاورية ثنائية مع أصحاب المصلحة في التنمية الوطنية ، وذلك لتفعيل مشروع تفعيل الترابط الثلاثي لاعتماد نهج الأمن البشري الواعي للمخاطر لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات لكل من السودان والعراق واليمن .
تم تطوير نهج الترابط الثلاثي كإطار شامل للتعامل مع الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالنزاعات، يعتمد هذا النهج على تكامل الدعم الإنساني والإغاثي، والدعم التنموي، وبناء السلام.
وتعتمد الركائز الثلاث لنهج الترابط الدعم الإنساني والإغاثي على المدى القصير والذي يشمل توفير المساعدات العاجلة للمتضررين من النزاعات، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
هذا بالإضافة الي الدعم التنموي على المدى البعيد والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على الاستدامة والتنمية الشاملة، مثل تحسين البنية التحتية وتطوير المهارات. هذا بجانب بناء السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للضعف أو الأزمات.
وأوضحت العجيزي إن الاجتماع يعد نقطة فارقة في الجهود المبذولة لخدمة الدول العربية لتفعيل نهج الترابط الثلاثي باعتماد الأمن البشري الواعي للمخاطر، لافته أن الاجتماع يستعرض كيف يمكن للنهج الثلاثي المقترح أن يفيد الجهات الوطنية المعنية في دعم أهداف انتقالها نحو التعافي والاستقرار، كما سيتم استعراض الدروس المستفادة من التجارب العالمية في تنفيذ النهج الثلاثي، وكذلك ستتم مناقشة الأدوات والنهج والآليات الوطنية الواجب اعتمادها في هذا الصدد.
يعد الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة جزءًا أساسيًا من هذا النهج. من بين هذه الأهداف، تم تحقيق تقدم في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والقضاء على أمراض في العديد من البلدان.
استعرض الاجتماع نبذة عن المشروع وتحديد الأولويات الوطنية لكل دولة بالإضافة للخطوات المستقبلية، لافتة إلى أنه سيتم استكمال المشاورات مع بقية الدول العربية تباعا، وأعربت العجيزي عن شكرها للشركاء من صندوق الأمم المتحدة الاستئمانى للأمن البشري، ومنظمة الاسكوا على جهودهم المضنية وتعاونهم المثمر لانجاح مشروع الترابط الثلاثي في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم التنمية المستدامة تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنطقة العربية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية