ما عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة التنمية المحلية لإرسال كتاب دوري جديد للمحافظين، يحدد مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والصيدليات.
مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقًا لخطة ترشيد الكهرباء، تقرر:
-فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 10 مساءً، وفي أيام الخميس والجمعة، وفي الأعياد الرسمية والإجازات الرسمية، يتم زيادة التوقيت لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل.
-تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك المتاجر الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتُغلق الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتُغلق الساعة 7 مساءً، باستثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش ذات الخدمات العاجلة، مع إعفاء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من التوقيت المحدد.
سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على زيادة فترة انقطاع الكهرباء بـ:«أحد الحقول فى دول الجوار خرجت عن الخدمة وحدث بها عطل وتوقفت عن العمل أكثر من 12 ساعة وهو ما أدى لزيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس».
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء:« بيجيلى رسائل من شكاوى قطع الكهرباء، ومدى معاناة المواطنين والأسر المصرية».
مدة انتهاء تخفيف الأحمال
وأضاف مصطفى مدبولي فى تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجاري، كما ذكر من قبل، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من:«الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية ».
تخفيف الأحمال
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التى تم على الفور البدء فى تنفيذها، بما يسهم فى الحد من هذه المشكلة، وصولا لحلها بصورة كاملة.
أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات للمحافظات للتحضير لـ تطبيق المواعيد الصيفية للعمل في المحلات التجارية والمطاعم، اعتبارًا من 26 إبريل 2024، حيث ستُغلق المحلات التجارية الساعة 11 مساءً، والمطاعم والكافيهات الساعة 12 منتصف الليل، بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية.
نظمت اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة عقوبات غير الملتزمين بـ مواعيد غلق المحلات، حيث يتم فرض عقوبات مالية تتراوح بين 300 جنيه و4000 جنيه، بالإضافة إلى الحبس والأشغال الشاقة.
من جانبه قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة عقوبات غير الملتزمين بـ مواعيد غلق المحلات، حيث يتم فرض عقوبات مالية تتراوح بين 300 جنيه و4000 جنيه، بالإضافة إلى الحبس والأشغال الشاقة.
أضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه يتم تنفيذ قرار الغلق تامر الجهة الإدارية بوضع الشمع الأحمر على باب المحل لمنع فتحه خلال مده العقوبة أو انتهاء التحقيق المرتبط بغلق هذا المحل فمن يقوم بفتح هذا المحل المشمع يكون قد ارتكب جريمة معاقب عليها بالحبس أو الغرامة طبقا لنصوص مواد القانون رقم 68 لسنة 2016 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019 فالمخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.
أكمل أن اللوائح التنفيذية تنص على متابعة المخالفين لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يسمح بإعادة فتحه إلا بتصريح خاص، وفي حال استمرار المخالفات، يمكن إلغاء ترخيص المحل.
اختتم المحامي بالنقض، قد يكون الحبس وجوبي وتتضاعف العقوبات في حاله العود وارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى، كما يجوز في أغلب الأحوال التصالح مع الحي أو مجلس المدينة المختص بدفع مبلغ التصالح ورفع تلك العقوبات أو أخذ التصريح اللازم من الجهات الإدارية بفتح المحل وعودة النشاط مرة أخرى بعد التصالح
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواعيد غلق المحال التجارية مواعيد غلق المحال والمطاعم مواعيد غلق المحال الكهرباء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء انقطاع الکهرباء غلق المحلات غلق الساعة غلق المحل صباح ا
إقرأ أيضاً:
قرار إغلاق المحال عند العاشرة مساء يغضب المصريين.. هل تتراجع الحكومة؟ (صور)
أثار قرار رئيس وزراء مصر بإغلاق المحال التجارية الساعة 10 مساءً في شهور الصيف، ردود فعل واسعة ومعارضة شديدة من قبل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث يعتمد العديد من المصريين على ساعات متأخرة من الليل للقيام بعمليات البيع والشراء، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا خلال المساء وارتفاع درجات الحرارة طوال اليوم.
وقال مصطفى مدبولي، إنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
أبرز الانتقادات الموجهة للقرار
يشير البعض إلى أن إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساءً سيؤدي إلى ازدحام أكبر في ساعات النهار، مما سيسبب إزعاجًا للمواطنين.
ويعدّ هذا القرار بمثابة ضربة قوية للتجار، خاصةً أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون بشكل كبير على حركة البيع في ساعات المساء.
ويشكك بعض الأشخاص في فعالية القرار في توفير الكهرباء، خاصةً مع استمرار استخدام مكيفات الهواء في المنازل والشركات.
كما يعتبر البعض، أن هذا القرار يمثل سوء تقدير من الحكومة لاحتياجات المواطنين والتجار. كما سيحرم المواطنين من فرصة التسوق في ساعات المساء.
ردود الفعل على القرار
ردود الفعل السلبية جاءت من أقرب المؤيدين للنظام، حيث أبدى البعض استياءهم الشديد، معتبرين أن هذا القرار يزيد من الاحتقان الشعبي ضد الحكومة. على سبيل المثال، غرد السياسي والكاتب الصحفي، مصطفى بكري عبر منصة "إكس" قائلاً: "هل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساءً سبب المزيد من الاحتقان ضد الحكم؟".
من ناحية أخرى، تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى توفير الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. إلا أن هذا الهدف الحكومي يصطدم بمصالح الكثير من أصحاب المحلات التجارية الذين يرون في هذا القرار حرمانًا لهم من عمليات البيع والشراء الأساسية، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
مواقف التجار والخبراء
بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذا القرار قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد المحلي، مع انخفاض حركة التجارة وزيادة الضغوط الاقتصادية على التجار. بالمقابل، يشير آخرون إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة القرار إذا استمرت الضغوط والرفض الشعبي.
وأعرب عدد من التجار في تصريحات لـ"عربي21" عن رفضهم للقرار "بسبب الخسائر الكبيرة التي سوف تتكبدها المحلات التجارية التي تعتمد على ساعات الليل الذي يبدأ في وقت متأخر عند الساعة الثامنة، وبالتالي لا يوجد وقت كاف للخروج والتسوق في ساعتين".
وأشار صاحب إحدى محلات الملابس في مدينة الجيزة إلى "صعوبة تطبيق القرار في فصل الصيف حيث يفضل غالبية الناس التسوق بعد انتهاء مواعيد العمل والدوام الرسمي، وهذا لا يكون قبل العاشرة مساء، وأحيانا نضطر للعمل حتى الواحدة صباحا".
وطالب عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، محمود داعور، الحكومة "بتعديل قرار إغلاق المحال التجارية بإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت العادي؛ وبذلك يتحقق للحكومة توفير بعض الوقت وللمواطنين والتجار الفرصة للتسوق".
وأوضح لـ"عربي21": "إلى جانب إلغاء التوقيت الصيفي يمكن للحكومة أيضا أن تقدم مواعيد العمل الحكومية للموظفين حتى يتمكنوا من العودة مبكرا والخروج مبكرا أيضا لشراء احتياجاتهم من الأسواق، وعدم تضييق الوقت عليهم أو على المحلات".
وعادت مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقيت إلى 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أملاً في أن يخفف ذلك من استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى.
الطقس يفرض شروطه
وصف الخبير التجاري والعضو السابق باتحاد الغرف التجارية أشرف حسني، القرا بأنه "يواجه اعتراضات عديدة، مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد تغير نمط حياة الناس وأصبح التسوق ليلا بعد أن تنكسر حدة درجات الحرارة، ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار والوقت المتبقي بين بدء الليل والساعة العاشرة هو ساعتان فقط".
وتساءل في تصريحات لـ"عربي21": "لماذا قامت الحكومة بالعودة إلى التطبيق الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة لتوفير الكهرباء، وبالتالي فإن صلاة العشاء تنتهي الساعة الـ10 مساء، ولذلك أرى من الصعب تطبيق القرار على هذا النحو إلا إذا ألغت التوقيت الصيفي".
وبشأن التأثيرات السلبية على حركة التجارة، أوضح حسني "بلا شك هناك تأثيرا سلبيا على حركة البيع والشراء في الأسواق في حال تم تطبيق القرار، رغم أن الحكومة سوف توفر فاتورة الطاقة ولكنه سيكون على حساب القطاع التجاري والصناعي أيضا، فمن المتوقع أن تتراجع المبيعات سواء على مستوى التجزئة أو التصنيع".
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو