نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ متابعة/- حذرت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، يوم الأربعاء، من مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين من السجون، مشيرة إلى أن هذه المادة تشجع الفاسدين والسراق على تكرار جرائمهم.
وأوضحت نصيف في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “قانون العفو العام قدم على شكل مقترح بموجب الاتفاق السياسي، لكن هناك لغطاً واختلافاً وجدلاً سياسياً في تمرير قانون العفو داخل مجلس النواب”.
وأضافت أن “بعض الجهات السياسية تريد تكرار ما حصل في القوانين السابقة بما يتعلق بالإرهاب والفساد، ومن ضمنها وضع مادة التضمين في القانون”، مبينة أن “العراق وضع مادة التضمين التي تساهم بإطلاق سراح الفاسدين في وقت كان فيه العراق بوضع اقتصادي صعب وبحاجة إلى المال”.
وأكدت نصيف أن “أغلب المتهمين بالفساد، ومن ضمنهم نور زهير – المتهم بسرقة القرن – استفادوا من مادة التضمين الموجودة في القانون، حيث دفعوا أموالاً مقابل إطلاق سراحهم”.
وأشارت إلى أن “الدولة ترى اليوم أن مادة التضمين في العفو العام تعني الهروب وتشجيع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى”، مؤكدة “رفضها لهذه المادة التي أعيد تضمينها في مقترح قانون العفو العام”.
مضى نحو عام على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، مما تسبب في تعطيل إقرار القانون.
يعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية، والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
تثير عدم جدية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تقديم قانون العفو العام الكثير من الشكوك والجدل حول نوايا الحكومة تجاه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام …
وثمارها المرة الحرب الحالية … 2023 – 2025م … وفي الحروب التي ستأتي !
إن هذه الحرب بكل فظاعاتها وإجرامها المرتكب من القوات المتمردة هي نتيجة حتمية للأخطاء التفاوضية الكارثية لكل إتفاقيات السلام منذ 1972م ، ومن هذه الأخطاء مثالا لا حصرا :
+ قبول التفاوض مع الحركات المتمردة.
+ دمج المتمرد في الجيش والأسوأ أن يكون ضابطا في الجيش ويتمرد ثم يعاد دمجه من جديد.
+ تعيين قيادات التمرد في المناصب القيادية في الدولة.
+ السكوت عن إنتزاع إقرار بتجريم استهداف الممتلكات العامة :
في كل الإتفاقيات سكت المفاوض الحكومي عن إنتزاع إقرار واعتذار من الحركات المتمردة عن إستهدافها وتخريبها للبنيات التحتية والممتلكات العامة وهذا التخريب للممتلكات العامة تحديدا ظل ممارسة كل الحركات المتمردة ، وليت الأمر توقف عند ذلك فقد وصل إلى أن يتحول المتمرد السابق إلى مفاوض حكومي في تمرد تال !
+ السكوت عن ترويج المتمرد السابق لسرديته الخاصة وتاريخه الشخصي الذي يسميه كفاحا ونضالا.
فبعد إنضمام المتمرد السابق لأجهزة الدولة تم السكوت عن قيام المتمردين السابقين بالترويج لقتالهم ضد الجيش السوداني باعتباره كفاح ونضال وإسباغ هالات البطولة على قياداتهم ما يعني تجريما ضمنيا للجيش السوداني وهضما لتضحيات ضباطه وجنوده.
كل هذه التفريطات شجعت التكاثر المتزايد للحركات حتى تضخمت أعداد الحركات المسلحة ووصلت العشرات وصارت بارعة في تكتيكات الإنشقاقات بحيث يتفاوض منها جزء وينضم لإجهزة الدولة بيننا يظل شقهم الآخر متمترسا في الميدان.
ولكل هذه الأخطاء المتراكمة لا ييأس التمرد الحالي 2023م – 2025م وداعميه من إرتكاب الجرائم والانتهاكات لأن لديهم سوابق لا يختلف عنها إلا باختلاف القوة والكم وجميعها تم السكوت عنها في مفاوضات السلام بل وتم لاحقا إصدار قرارات بالعفو أو إلغاء العقوبات عن مرتكبيها.
وحتى لا تتواصل دورات الحروب فلا مناص لكل الحركات المتمردة حاليا أو التي وصلت للمناصب من التبروء والإعتذار عن كل ما مارسته من استهداف للممتلكات العامة وتحريضها على الحصار الاقتصادي للسودان والمؤسسات السودانية مع تجريم استخدام مصصطلحات التهميش والعدالة والمساواة كمبررات لحمل السلاح.
#كمال_حامد ????
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية