وزير التعليم العالي: تطور هائل في منظومة المستشفيات الجامعية خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال العام المالي 2023-2024، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية حرصت على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وذلك من خلال برامجها التوعوية والوقائية، وتقديم خدمات طبية بأسعار مناسبة، واستخدام أحدث التقنيات الطبية، وتوفير كوادر طبية متخصصة، مؤكدًا أهمية النشاط البحثي للمستشفيات الجامعية في مختلف المجالات الطبية، ودورها الهام في تعليم وتدريب الطلاب على مختلف التخصصات الطبية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثقة؛ للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات المتاحة، فضلاً عن التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 125 مستشفى، وتنقسم إلى قسمين، 73 مستشفى يقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، و52 مستشفى متخصصًا في الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية قد استقبلت خلال العام المالي 2023-2024 ما يقرب من 24.5 مليون مريض، وتم إجراء ما يزيد عن 1.5 مليون عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، منها 350 ألف عملية تحتاج لمهارة عالية وتقنيات خاصة، وعملية زراعة الرئة، و220 جراحة روبوتية، منها (40) جراحة للأطفال، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لما يقرب من 1.7 مليون جلسة غسيل دموي، وتُقدم المستشفيات الجامعية هذه الخدمات بفضل امتلاكها 36932 سريرًا، و4950 سريرًا للرعاية الصحية، و856 حضانة مُتخصصة للأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تُعد شهادة على كفاءة المستشفيات الجامعية، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وفي إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمُستشفيات الجامعية، فقد تم إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية، حيث تم تطوير 33 مستشفى وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.
وأكد د. أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بُعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث تم علاج 375 ألف حالة، بنسبة إنجاز بلغت 80%، في العديد من التخصصات الطبية، ومن أبرز هذه التخصصات: (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية)، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في 12 محافظة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المُبكر، وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "صحة المرأة، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة، وسرطان القولون".
كما شاركت المستشفيات الجامعية مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة وتنظيم الاسرة، فضلاً عن المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتشخيص عن بعد؛ لتوفير الخدمة التشخيصية للمرضى عن بُعد، بما يخدم المناطق النائية، وبدون أي أعباء مالية أو الحاجة إلى نقل المريض، حيث قدمت المستشفيات الجامعية إجمالى 81044 استشارة طبية في كافة التخصصات الطبية، فضلاً عن إطلاق 535 قافلة طبية، وبلغ عدد الحالات المُستفيدة 303469 حالة.
ومن جانبه، أكد د. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدور الهام للمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية، والذي تم إنشاؤه هدية من CDC/USAID عام 2019 وكان له دور رئيسي وهام أثناء جائحة كورونا، ويقدم المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية حاليًا خدمات مرجعية لـ125 مستشفى جامعي، بما في ذلك 45 معملًا للأحياء الدقيقة في جميع محافظات مصر، وكذلك توسعت الخدمات لتشمل قطاعات الرعاية الصحية الأخرى، مثل: القطاعين العام والخاص، ومنها اختبار الكفاءة للمختبرات الطبية.
وأشار د.وليد أنور إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويشمل التعاون فى مجال التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ويشمل التعاون فى تدريب فرق الجودة والتقييم المبدئي توطئة لاستيفاء المستشفيات الجامعية لاشتراطات الحصول على الاعتماد (GAHAR).
وأكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المُستمرة التي تُعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور المستشفيات الجامعية الرعاية الصحية للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة التخصصات الطبیة الرعایة الصحیة التعلیم العالی الجامعیة فی خدمات طبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: دور بارز للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في رصد الأهلة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي تلعبه المراكز البحثية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنها تمثل جسرًا بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مما يسهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات. كما ثمّن الأدوار الحيوية التي تقدمها المراكز البحثية في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصاتها العلمية، والتي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الأبحاث التي تساعد في تحسين الإنتاجية، وتطوير الصناعات، وتطوير التكنولوجيا والابتكار.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن رصد الأهلة يعد من أبرز المهام الخدمية التي يضطلع بها المعهد، حيث يعتمد على أحدث التقنيات العلمية والحسابات الفلكية الموثوقة، مما يسهم في تحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة.
وأوضح أن الحسابات الفلكية الدقيقة تُجرى لتحديد إمكانية رؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم 29 من كل شهر هجري، وذلك وفقًا للأسس العلمية التي تعتمد على عدة عوامل، أبرزها حساب وقت الاقتران بين الشمس والقمر والأرض، حيث يكون القمر في طور المحاق عند اجتماع الأجرام الثلاثة في خط واحد، وهي مرحلة يصعب تحديدها بالأرصاد العملية، ولكن يمكن حسابها بدقة كبيرة عبر الحسابات الفلكية.
وأضاف أن المعهد يُجري عمليات رصد الهلال الجديد باستخدام أحدث المناظير الفلكية من مواقع مختارة بعناية، تتميز بصفاء الجو وبعدها عن مصادر التلوث البيئي والضوئي، لضمان أفضل ظروف للرصد.
كما يعمل المعهد بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، حيث يرسل تقارير شهرية عن ظروف رؤية الهلال الجديد، ويشارك في عمليات استطلاع الأهلة، لضمان توافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، مما يُسهم في الحد من حالات الاختلاف في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.
ومن خلال بروتوكول التعاون مع دار الإفتاء المصرية، يتم تنفيذ عمليات الرصد من عدة مواقع في مصر، أبرزها مرصد القطامية، المجهز بمنظار عاكس قطر مرآته الرئيسية 74 بوصة (1.88 متر)، والذي تم تشغيله خلال الفترة من 1961 إلى 1964، ليكون واحدًا من أكبر المناظير الفلكية في المنطقة. كذلك يتم الرصد من مرصد حلوان، الذي يضم منظارًا عاكسًا قطر مرآته 30 بوصة (75 سم)، وكان يُعد واحدًا من أكبر المناظير في العالم عند تركيبه عام 1905، إلى جانب نقاط رصد أخرى في أسوان والخارجة وقنا وسوهاج ومرسى مطروح، حيث توفر هذه المواقع بيئة مناسبة للرصد الفلكي بعيدًا عن التلوث الضوئي والبيئي.
وتعد رؤية الهلال الجديد من أصعب الأرصاد الفلكية، حيث يولد بعد فترة من حدوث الاقتران تتراوح بين 6 و16 ساعة، ويكون موضعه على صفحة السماء بالقرب من قرص الشمس، مما قد يجعله غير مرئي بسبب إضاءة الشمس. لذلك، يعتمد الفلكيون على حساب فترة بقاء الهلال على صفحة السماء بعد غروب الشمس، وكذلك على تحديد موقعه الدقيق بالنسبة لقرص الشمس، لتوجيه المناظير الفلكية بشكل أكثر دقة. كما تعتمد إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات على عدة شروط، من بينها ولادته قبل غروب الشمس بفترة كافية، وهو أمر تحدده الحسابات الفلكية، إضافة إلى السطوع النسبي للهلال مقارنة بلمعان الشفق، حيث قد يؤدي توهج الشفق إلى طمس الهلال، مما يجعل رؤيته صعبة أو مستحيلة.
وأضاف الدكتور طه توفيق أن المعهد تبنّى برامج بحثية متقدمة لتطوير معايير رؤية الهلال، كما شارك في مؤتمرات محلية وإقليمية تهدف إلى توحيد معايير تحديد أوائل الأشهر الهجرية على مستوى العالم الإسلامي، في إطار تأكيد التزام المعهد المستمر بتطوير أدواته البحثية ورصد الظواهر الفلكية بدقة، بما يضمن تقديم خدمات علمية موثوقة تخدم المجتمع وتساعد في اتخاذ القرارات الشرعية بناءً على أسس علمية دقيقة.
ويذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية له تاريخ طويل في مجال الرصد الفلكي، حيث لعب دورًا بارزًا في تتبع الظواهر الفلكية الكبرى، مثل رصد مذنب هالي في عامي 1910 و1986، والمشاركة في رصد كوكب بلوتو عام 1930، وتتبع الكسوف الكلي للشمس في الخرطوم عام 1952، ثم في مدينة السلوم عام 2006، حيث جرى تصوير الهالة الشمسية بوضوح أكبر بعشرة أضعاف مقارنة برصد عام 1952.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل