«فتح»: لا نية لدى «حماس» للمصالحة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
فيما أعلنت حركة حماس أن موقفها وحلفائها من الفصائل في الخارج ثابت ومتوافق مع الأسس التي تضمنها قرار مجلس الأمن منتصف يونيو الجاري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعمة أن السلطة الفلسطينية «حارس أمن» إسرائيل، أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال أن تصريحات رئيس مكتب العلاقات الدولية في «حماس» موسى أبو مرزوق تكشف أن الحركة ليس لديها نية للمصالحة.
وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية لم توقع أبدا معاهدة سلام مع إسرائيل، داعيا «حماس» إلى الاهتمام بحل الأزمة في غزة بدلا من مهاجمة السلطة. وأكد عدم وجود أي تنسيق أمني حاليا بين السلطة وإسرائيل، معلنا أن حركة فتح تسعى إلى اتفاق سلام يقيم دولة فلسطينية. ولفت إلى أن الحركة تريد وقف إطلاق النار في غزة وفتح مسار لإقامة دولة فلسطينية.
وكان نزال يرد على تصريحات رئيس مكتب العلاقات الدولية في «حماس» موسى أبو مرزوق، التي هاجم فيها السلطة الفلسطينية. وكشف وجود أكثر من 100 محتجز في غزة بين قتلى وأحياء.
وكان أبو مرزوق أكد أن موقف «حماس» ثابت متمثل بمطالب تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإعادة إعمار القطاع، وصفقة تبادل للأسرى.
يذكر أن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين، والتي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر، تأجّلت دون تحديد موعد جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة حماس اسرائيل فتح مجلس الأمن منظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تطورات مفاجئة .. هل وافقت “حماس” على تسليم غزة للسلطة الفلسطينية؟
سرايا - من جديد عاد ملف إدارة وحكم قطاع غزة ليتصدر المشهد الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية الطاحنة والمستمرة منذ 357 يومًا، وأعدمت خلالها كل مظاهر الحياة الكريمة وجعلته مكانًا لا يصلح للعيش.
عودة الملف “المُعقد” جاء بعد تصريحات متتالية لمسؤولين فلسطينيين وكذلك مصادر، عن وجود بعض المبادرات والتحركات السرية بين حركتي “فتح” و”حماس” من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، ورفع حركة “حماس” يدها عن أبرز مؤسساته وكذلك معابره الحدودية.
لكن هذه التسريبات حتى كتابة كلمات هذا التقرير لم تُؤكد أو تُنفى بشكل رسمي من جانب المسؤولين في الحركتين، الأمر الذي يُثير معها الكثير من التساؤلات حول توقيت وأهداف نشر تلك التصريحات، في ظل تمسك إسرائيل بعدم مغادرة القطاع إلا بتحقق شروط الحرب التي وضعتها.
مسؤول في حركة “حماس”، كشف عن وجود اتفاق في الأفق بين الحركتين، يقضي بتسليم “فتح” مسؤولية الإدارة المدنية للقطاع والمعابر الحدودية، مع تخلي “حماس” عن أي دور في مراقبة هذه المعابر.
وأفاد المسؤول، بأن الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه يتضمن إسناد مهام الإدارة المدنية في غزة إلى حركة “فتح”، وهي خطوة قد تعيد توحيد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وتخفف من حدة الانقسام السياسي المستمر منذ أكثر من عقد.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي الأسبوع المقبل خلال لقاء رسمي بين قيادات الحركتين.
ومن بين المقترحات التي يُنتظر مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، تشكيل هيئة إدارية محلية تتكون من شخصيات مستقلة، وذلك بهدف إدارة الشؤون اليومية في القطاع، كما يتضمن المقترح إنشاء حكومة تكنوقراط تحظى بموافقة كل من حماس وفتح، بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى.
هذه الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن تسيير الأمور الإدارية تحت إشراف الحكومة الفلسطينية الحالية، وهو ما قد يشكل فرصة لتخفيف الأزمات التي يواجهها سكان غزة، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المعابر الحدودية والحصول على المساعدات الإنسانية.
من الجوانب البارزة في هذا الاتفاق المحتمل، وفق المسؤول، هو نقل إدارة المعابر الحدودية إلى حركة فتح، حيث ستتولى الأخيرة مسؤولية مراقبة هذه المعابر والتنسيق مع الجهات الخارجية.
وهذا البند من الاتفاق يعكس الرغبة في تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة، ويأتي في إطار جهود مستمرة لتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن حركتي “فتح” و”حماس” ستجتمعان قريبا في القاهرة، مضيفا أن السلطة ستدير قطاع غزة بعد الحرب وبمشاركة “الجميع”، مضيفًا في تصريحات لـ”الجزيرة”: “الحديث اليوم عن اجتماع قريب بين فتح وحماس للوصول إلى بعض التفاهمات التي تساعد في ترتيب أفضل للأوضاع لخدمة أهلنا في غزة في المرحلة القادمة”.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن الاجتماع “سيُعقد في القاهرة قريبا جدا، وقد تتوسع اللقاءات مع باقي الفصائل بعده”.
ولم تعلق حركة “حماس” على ما نشرته فضائية “العربية” إلا أن رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة “حماس”، حسام بدران، قال في تصريحات سابقة له، إن موقف الحركة من موضوع اليوم التالي للحرب موقف “ثابت وواضح”، مؤكدا أن ترتيب الوضع الفلسطيني في غزة والضفة هو “شأن فلسطيني مبني على التوافق الوطني”.
وأضاف أن موضوع اليوم التالي للحرب “لن نقبل التدخل فيه من أي طرف إقليمي أو دولي”، مشددا على أن “حماس تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة”.
فيما أكد القيادي الآخر في حركة “حماس”، أسامة حمدان، سابقا أنّ الحركة تريد “حكما فلسطينيا مشتركا” لقطاع غزة المحاصر والمدمر بعد وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أحد عشر شهرا.
وقال حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في مقابلة مع “فرانس برس”: “اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا. ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة”.
من جانبها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية، أن السلطة تدير حاليا الشؤون المدنية في القطاع كالتعليم والصحة، والمياه والطاقة، أمام حركة حماس فتسيطر على الأمن في القطاع وبيدها قوة السلاح.
وزعم كما نقلت الصحيفة أن حركة حماس تدرك أن قضية المعابر منتهية، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يتخلى عن شرطه بالسيطرة الأمنية عليها، لذلك فإن الحركة ستسلم بذلك وتتركها للسلطة الفلسطينية التي تتعامل مع إسرائيل.
بينما يرى الكثيرون في هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو الوحدة الفلسطينية، تبقى بعض التساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الترتيبات الجديدة ومدى استمراريتها.
وأوضحوا أن تشكيل حكومة تكنوقراط وتحقيق التوافق بين جميع الفصائل ليست مهمة سهلة، لكن نجاح هذه المفاوضات قد يمهد الطريق نحو استقرار أكبر في القطاع، ويعزز الجهود الدولية والإقليمية لتخفيف معاناة سكان غزة.
وهنا يبقى التساؤل..
هل تتجه حماس لهذه الخطوة؟ وماذا لو عادت السلطة للقطاع؟ وهل هو فخ جديد؟
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض