"مساند" توضح خطوات تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، مساند، خطوات تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية، وذلك قبل أيام من إطلاق خدمة «حماية الأجور» لرواتب العمالة المنزلية.
خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزليةيبدأ تطبيق خدمة حماية الأجور اعتباراً من 1 يوليو 2024، وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصة مساند، حيث تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور؛ ما يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.
وأوضحت منصة مساند، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه يتم تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية، بإتباع الخطوات التالية:
الدخول لحسابك في المحفظة الرقمية
الذهاب لأيقونة رواتب العمالة المنزلية
ستظهر لك بيانات العمالة المنزلية
اختار تأكيد الدفع
تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقميةلفتت منصة مساند إلى ضرورة التأكد من النقاط التالية قبل التحويل:
وجود محفظة رقمية للعامل المنزلي باسمه.
التحويل يكون من صاحب العمل نفسه.
تعرف على خطوات تحويل رواتب العمالة المنزلية:#لاتتعامل_بالكاش #لك_مساند pic.twitter.com/BQKLgCLeCU
— مساند | Musaned (@Musaned_DL) June 25, 2024ونوهت منصة مساند إلى أنه يتم تطبيق قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية حالياَ على العمالة المنزلية القادمة (الجديدة) من تاريخ 01-07-2024، وسيتم تطبيق البرنامج على أصحاب العمل لمن لديهم 4 عمالة فأكثر بتاريخ 01-01-2025، مشيرًة إلى أنه للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي:920002866
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة مساند العمالة المنزلية مساند منصة مساند رواتب العمالة المنزلية تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية منصة مساند
إقرأ أيضاً:
الجيباني: لا بد من تشجيع القطاع الخاص وتحسين رواتب العاملين به
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني على ضرورة تشجيع القطاع الخاص أولا لمعالجة مسألة التضخم الوظيفي في القطاع العام.
وقال الجيباني، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أنه “على الرغم من صحة ما أوردته هيئة الرقابة من أسباب لوقف التعيين لكن يجب تشجيع القطاع الخاص أولًا”.
وأضاف أن “القطاع الخاص ربما يمثل نسبة 5% من الاقتصاد، وأغلبها مشاريع تجارية وخدمية تستوعب عددًا بسيطًا من العمالة”.
وختم موضحًا أن “تشجيع القطاع الخاص يشمل تحسين رواتب هذا القطاع، وإيجاد ضمانات كافية للعاملين به مقارنة بالقطاع العام، ليكون قادرًا فعليًا على استقطاب الشباب”.