«فوري» تضيف خدمات جديدة على البطاقة المسبقة الدفع «my fawry yellow card»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أطلقت شركة «فوري» حزمة من الخدمات والحلول الجديدة والمتطورة على البطاقة مسبقة الدفع «my fawry yellow card» وذلك لتسهيل المعاملات المالية، وتحقيق مبادئ الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم اتجاهات الدولة للوصول لمجتمع رقمي متكامل.
بطاقة my fawry مسبقة الدفعوتقدم بطاقة «my fawry yellow card مسبقة الدفع مجموعة متنوعة من الحلول المطورة لخدمة عملائها من الأفراد والشركات، وفقًا لأحدث ما توصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا المالية في الوقت الحالي، إلى جانب حزمة من الحلول المميزة والتي أضيفت مؤخرًا، مما يجعل البطاقة بمثابة ثورة حقيقية في سوق التكنولوجيا المصري.
ويعد التحويل السهل والسريع للأموال بين الأفراد هو أبرز الميزات التي تقدمها فوي، إذ تتيح للعملاء إمكانية إجراء التحويلات المالية من بطاقة «my fawry yellow card إلى أخرى عبر شبكة كارت ماي فوري الأصفر دون عناء، وبكل أمان، مما يعزز من التواصل المالي بين الأفراد ويسهم في تسهيل العمليات المالية اليومية.
حلول التمويل الاستهلاكيكما توفر بطاقة «my fawry yellow card» حلول التمويل الاستهلاكي عن طريق «ماي فوري تقسيط» والتي تتيح للعملاء إجراء معاملات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) دون أي قيود مالية، مع خطط تقسيط مرنة ويسيرة، مع التحكم الكامل في إدارة النفقات، إلى جانب مميزات تحويل المعاملات المالية السابقة إلى أنظمة تقسيط، مع استعادة الأموال التي أنفقت وإضافتها في رصيد الحساب.
خدمات الاستثمار والادخاركما تتيح البطاقة خدمات الاستثمار والادخار عبر صندوق فوري يومي Fawry Yawmy بأعلى عائد يومي على المدخرات، إضافة إلى إمكانية إضافة أو سحب الأموال في أي وقت، كما منح العملاء ميزة إدارة تلك المدخرات عبر تطبيق myfawry.
التتبع لميزانية المستخدمينومن أهم المميزات التي توفرها شركة فوري لعملائها عبر بطاقة myfawry yellowcard مسبقة الدفع، ميزة التتبع لميزانية المستخدمين، حيث يمكنهم مراقبة وتتبع إنفاقهم بشكل دقيق وفعال، تساعد هذه الميزة المستخدمين في إدارة أموالهم بشكل أفضل وتحديد الأولويات في الإنفاق.
غلق وإعادة فتح البطاقةبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين غلق وإعادة فتح بطاقتهم من خلال تطبيق myfawry، مما يوفر لهم مستوى عالٍ من الأمان والتحكم في استخدام بطاقتهم، مما حول myfawry من مجرد تطبيق لدفع الفواتير إلى تطبيق يتيح للعملاء إدارة شؤونهم المالية والتحكم في ميزانيتهم ومدخراتهم وتنمية أموالهم، وهو ما يمثل نقلة استراتيجية مهمة في مسيرة شركة فوري، وبداية حقبة جديدة، تمنح العملاء فرصة الاستفادة من تجربة مالية شاملة ومتكاملة.
كانت فوري، قد أطلقت بطاقة «my fawry yellow card» مسبقة الدفع عبر تحالف عملاق يضم مجموعة من الشركاء لإطلاق البطاقة وهم بنك مصر، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المطور لنظم الدفع الوطنية ومشغل منظومة المدفوعات الوطنية «ميزة»، في إطار دعم وتعزيز الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية لتسهيل الخدمات المالية غير التلامسية للأفراد والتجار بما يساهم في تحقيق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فوري تحويل الأموال التكنولوجيا المالية الشمول المالي التحول الرقمي مسبقة الدفع
إقرأ أيضاً:
كتاب من وزير الماليّة.. إليكم تفاصيله
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعاً مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329 الصادر في 4/12/2024 والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والآثار السلبية التي سيرتبها تطبيق هذه التعديلات على عمل رقابة النفقات وعلى المال العام وسير المرافق العامة على حد سواء.
وكان القانون المذكورقد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة حيث قام بزيادة هذه السقوف بين 300 و 1000 ضعفاً عما كانت عليه سابقا عوضا عن رفعها بما يوازي تغير سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفا فقط ،الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية ترتد سلبا على حسن رقابة انفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون اضافة الى مستوى السقوف المبالغ في زيادتها ما يلي:
1. أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
2. عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3. عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالاً (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية ، أصبح على عاتق المراقب المختص)
4. باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون أيضاً الى تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعفا والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و 15 مليار ل.ل. فبات أي وظف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفا بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل ، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطا بمثابة عقاب جائر بحيث يكون عرضة لغرامة في حدها الادنى تساوي 1,5 مليار أي ما يزيد عن رواتبه السنوية وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ.
وقد عرض المجتمعون على الوزير الخليل جدولاً مفصلاً يظهر حجم التفاوت والإجحافات الظالمة المفروضة نتيجة هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف