“بيئة أبوظبي” و”أدنوك” تتعاونان لإنشاء نظام إلكتروني لتبادل بيانات جودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، و”أدنوك”، اليوم، عن تعاونهما لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات وجمع وتحليل بيانات جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية في الإمارة والمحافظة عليها.
وسيُمكّن نظام تبادل المعلومات “أدنوك” من مشاركة وتبادل بيانات شاملة وحديثة عن جودة المياه البحرية مع هيئة البيئة – أبوظبي، تساعد في رصد التغيرات في الظروف البيئية، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية الساحلية.
وتسهم هذه البيانات في تمكين الهيئة من الاستجابة بشكل أسرع وفعال للتهديدات والمخاطر البيئية المحتملة، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية، ما يمهد الطريق لتبني منهجية موحدة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “يسعدنا دائماً التعاون مع شريكنا الإستراتيجي الرئيسي، “أدنوك”، الذي عملنا معه خلال السنوات الماضية ضمن سلسلة من مشاريع الاستدامة الناجحة، وقد طورنا من خلال هذا المشروع الجديد، نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزودنا ببيانات دقيقة تساعدنا على جمع وتحليل ومشاركة حالة جودة المياه البحرية في الإمارة”.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية، ما سيمكنها من الاستجابة على الفور لحوادث التلوث المحتملة واتخاذ تدابير وقائية، الأمر الذي يساعد في ضمان حماية النظم البيئية البحرية والصحة العامة بشكل أفضل.
وتابع: “نحن نؤمن بأهمية اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وبالتالي فإن توفير بيانات مشتركة وموثوقة سيعزز من عملية اتخاذ قرارات عملية ومدروسة حول السياسات البيئية وجهود المحافظة على البيئة”.
وأوضح الحمادي أن نظام ربط البيانات سيعزز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، وسيوفر منهجية موحدة وأكثر اتساقًا للاستدامة البيئية، ويعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال حماية البيئة.
وذكر أن هذا النظام الفعال والآمن سيدعم التزام أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان النمو الاقتصادي بالتوازي مع المحافظة على البيئة، كما يؤكد الدور الريادي والمسؤول للإمارة في الحفاظ على البيئة ما يعزز مكانتها وريادتها في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه، قال أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في “أدنوك” إن الشراكة الجديدة مع هيئة البيئة – أبوظبي تستند إلى التزام راسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئة الطبيعية.
وأوضح أن “أدنوك” تهدف من خلال تعاونها مع هيئة البيئة – أبوظبي، إلى مراقبة البيانات الرئيسية لجودة المياه، وتقييم الصحة العامة للحياة البحرية في المناطق الساحلية في أبوظبي، ما يساعد في إعداد وتطوير سياسات ولوائح بيئية فعالة تتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، والحد من تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية والحياة البحرية.
وسيتم استخدام البوابة المكانية للبيانات البيئية “Enviroportal” للهيئة، التي تتيح الوصول إلى بيانات بيئية حول الجيولوجيا والتربة والنباتات والموائل البحرية والمناطق المحمية داخل أبوظبي، لأغراض توضيح البيانات وتصويرها لضمان توفير وسيلة فعالة وآمنة لنقل ومشاركة البيانات بين الهيئة و”أدنوك”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة البیئة البحریة فی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للجودة يطلق برنامج "مطابقة المنشآت المطبقة لنظام بيئة عمل نشطة"
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، المرحلة التجريبية من برنامج "مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة" في الإمارة، لتعزيز بيئة عمل صحية تدعم الابتكار والإنتاجية.
وشهد عدد من ممثلي الجهات المعنية في الإمارة إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج، ما يؤكد أهميته في تعزيز النشاط البدني والرياضة في بيئة العمل، وتشجيع الموظفين على ممارسة النشاط البدني، وإنشاء بيئة عمل صحية وإنتاجية لتحسين جودة الحياة في بيئة العمل.
وكشف خلال الحدث عن علامة "بيئة عمل نشطة" التي تمنح للجهات التي تستوفي معايير البرنامج، ويمثل هذا البرنامج التجريبي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع حيوي من خلال توفير بيئات عمل صحية، ويعزز مبادرات تحسين الصحة واللياقة البدنية في أماكن العمل.
وتطبق المرحلة التجريبية في خمس جهات وشركات حكومية، هي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً.
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، يطلق المرحلة التجريبية من برنامج "مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة". البرنامج يهدف إلى تطوير بيئات عمل صحية، وتعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع النشاط البدني في أماكن العمل. pic.twitter.com/7SKrs7hCvp
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 17, 2024 محاور التقييمويتضمن البرنامج عدداً من محاور التقييم، والتي تشمل السياسات والإجراءات، ووسائل التواصل الداخلي، ومدى توافر البرامج والخدمات التي تثقِّف الموظفين بفوائد النشاط البدني. وتتضمن العملية صياغة إرشادات للحوافز والمكافآت الخاصة ببرامج النشاط البدني، واستخدام منصات تكنولوجية لجمع البيانات عن مستوى النشاط البدني للموظفين.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إن برنامج مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة في مرحلته التجريبية، سيسهم في تصنيف مقرات العمل، وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وزيادة رضا الموظفين في الجهات التي تتبنّى البرنامج الذي يُعَدُّ اختيارياً للجهات الراغبة في تطبيقه للحصول على علامة "بيئة العمل النشطة".
وأضاف البلوشي: تحرص دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بصفتها الجهة المنظِّمة للقطاع الاجتماعي، على تطوير السياسات والبرامج المرتبطة في المجال الرياضي، والتي تُسهم في تشجيع أفراد المجتمع على اتّباع نمط حياة متوازن يجمع بين العمل والرياضة والصحة، ما يدعم بناء ثقافة رياضية مجتمعية مستدامة تركِّز على أهمية النشاط الرياضي اليومي وتأثيره الإيجابي في السعادة والرفاهية.
وقال المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: نحن في المجلس ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزِّز من جودة الحياة في أماكن العمل، حيث يعد برنامج "مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة" خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع صحي ونشط، يسهم في تشجيع المؤسسات على تبني ممارسات تدعم النشاط البدني والرفاهية، ونؤمن بأن صحة الموظف تعكس أداء المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، ونسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال شراكات فعّالة مع جميع الجهات المعنية.
ولفت سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى القيمة الكبيرة للبرنامج الجديد الذي يهدف إلى تحسين الصحة النفسية والجسدية للموظفين، وتوفير بيئة عمل نشطة، وصولاً إلى تعزيز الرفاهية وزيادة الإنتاجية، وعبّر عن سعادته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالبرنامج، سعياً إلى تحقيق أهداف البرنامج المنشودة.