“بيئة أبوظبي” و”أدنوك” تتعاونان لإنشاء نظام إلكتروني لتبادل بيانات جودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، و”أدنوك”، اليوم، عن تعاونهما لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات وجمع وتحليل بيانات جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية في الإمارة والمحافظة عليها.
وسيُمكّن نظام تبادل المعلومات “أدنوك” من مشاركة وتبادل بيانات شاملة وحديثة عن جودة المياه البحرية مع هيئة البيئة – أبوظبي، تساعد في رصد التغيرات في الظروف البيئية، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية الساحلية.
وتسهم هذه البيانات في تمكين الهيئة من الاستجابة بشكل أسرع وفعال للتهديدات والمخاطر البيئية المحتملة، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية، ما يمهد الطريق لتبني منهجية موحدة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “يسعدنا دائماً التعاون مع شريكنا الإستراتيجي الرئيسي، “أدنوك”، الذي عملنا معه خلال السنوات الماضية ضمن سلسلة من مشاريع الاستدامة الناجحة، وقد طورنا من خلال هذا المشروع الجديد، نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزودنا ببيانات دقيقة تساعدنا على جمع وتحليل ومشاركة حالة جودة المياه البحرية في الإمارة”.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية، ما سيمكنها من الاستجابة على الفور لحوادث التلوث المحتملة واتخاذ تدابير وقائية، الأمر الذي يساعد في ضمان حماية النظم البيئية البحرية والصحة العامة بشكل أفضل.
وتابع: “نحن نؤمن بأهمية اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وبالتالي فإن توفير بيانات مشتركة وموثوقة سيعزز من عملية اتخاذ قرارات عملية ومدروسة حول السياسات البيئية وجهود المحافظة على البيئة”.
وأوضح الحمادي أن نظام ربط البيانات سيعزز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، وسيوفر منهجية موحدة وأكثر اتساقًا للاستدامة البيئية، ويعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال حماية البيئة.
وذكر أن هذا النظام الفعال والآمن سيدعم التزام أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان النمو الاقتصادي بالتوازي مع المحافظة على البيئة، كما يؤكد الدور الريادي والمسؤول للإمارة في الحفاظ على البيئة ما يعزز مكانتها وريادتها في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه، قال أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في “أدنوك” إن الشراكة الجديدة مع هيئة البيئة – أبوظبي تستند إلى التزام راسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئة الطبيعية.
وأوضح أن “أدنوك” تهدف من خلال تعاونها مع هيئة البيئة – أبوظبي، إلى مراقبة البيانات الرئيسية لجودة المياه، وتقييم الصحة العامة للحياة البحرية في المناطق الساحلية في أبوظبي، ما يساعد في إعداد وتطوير سياسات ولوائح بيئية فعالة تتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، والحد من تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية والحياة البحرية.
وسيتم استخدام البوابة المكانية للبيانات البيئية “Enviroportal” للهيئة، التي تتيح الوصول إلى بيانات بيئية حول الجيولوجيا والتربة والنباتات والموائل البحرية والمناطق المحمية داخل أبوظبي، لأغراض توضيح البيانات وتصويرها لضمان توفير وسيلة فعالة وآمنة لنقل ومشاركة البيانات بين الهيئة و”أدنوك”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة البیئة البحریة فی
إقرأ أيضاً:
“الثقافة” و”الأرشيف والمكتبة الوطنية” يتعاونان لإنشاء شبكة مكتبات المطالعة العمومية
أعلنت وزارة الثقافة اليوم وبالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبموجب اتفاقية تعاون بينهما تأسيس وإنشاء شبكة مكتبات للمطالعة العمومية على مستوى الدولة، تحقيقا لاستراتيجية وتوجهات الحكومة التنموية من خلال النهوض بأهداف التنمية البشرية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة لترسيخ ثقافة القراءة أسلوب حياة بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي.
يسعى هذا التعاون إلى تطوير وتحديث برامج وخدمات المكتبات التابعة للوزارة، لتكون جزءا من شبكة المطالعة العمومية التي يشرف عليها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجعلها مراكز خدمية وترفيهية، وتحديث وتنويع المحتوى المعرفي ليناسب جميع فئات المجتمع، إلى جانب تنفيذ البرامج والأنشطة القرائية، والمبادرات المشتركة في مجال إدارة المكتبات والمعلومات والأرشيف، وتبادل المعرفة والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويعزّز من أطر التعاون والشراكة لإرساء دعائم وممكنات بناء النظام الوطني للمعلومات على مستوى الدولة.
وتسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف الوزارة ومحاورها المتمثلة في قيادة أجندة اللغة العربية وأجندة القراءة وتعزيزها وتنفيذها، وحشد وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الهوية الوطنية، وجهود الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وترويجه محليا وعالميا، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
وقال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة:”تحرص الوزارة على ترجمة رؤية حكومة دولة الإمارات واستراتيجيتها الوطنية الخاصة بالقراءة، ومواصلة العمل على تعزيز ثقافة القراءة وربط جميع أفراد المجتمع بالكتاب، لإيماننا بأن مسيرة النهضة المجتمعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعرفة، والابتكار، والفكر السليم، لهذا يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستدامة لتعزيز مكانة الكتاب، ودور المكتبات في رفد المجتمع بمصادر المعرفة، والمحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية، وجعل القراءة عادة مجتمعية أصيلة، وأسلوب حياة، وبناء نموذج مثالي لمجتمع قارئ متمكّن”.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في إثراء ودعم البنية التحتية الثقافية والمعرفية في الدولة، وحثّ جميع أفراد المجتمع على ممارسة القراءة، وترسيخ هذه الثقافة لتصبح جزءا أصيلا من ممارساتهم، وأنشطتهم اليومية، إلى جانب الدور الذي تضطلع به في الارتقاء بثقافة الأجيال المقبلة، وتدعيم معارفها وخبراتها لتكون قادرة على قيادة مستقبل الدولة ومتسلّحة بالعلم والمعرفة والإبداع”.
وقال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية:”نهدف من هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القائم فعليا بين وزارة الثقافة والأرشيف والمكتبة الوطنية وتفعيل شبكة المطالعة العمومية وهوما يأتي في صميم أهداف المكتبة الوطنية موضحا أن المكتبات ستحظى بمزيد من الخدمات الإلكترونية وستنفتح على مصادر المعلومات والبيانات التي توفرها شبكة المطالعة العمومية، وسترتقي بمقتنياتها بدعم الأرشيف والمكتبة الوطنية لها.
وأضاف أنه ” انطلاقا من الدور الذي تؤديه وزارة الثقافة على صعيد الاستمرار بالارتقاء بالمستوى الثقافي بين مختلف فئات المجتمع، فإننا حريصون على أن نقرب المسافة بين رواد المكتبات وجميع المثقفين والباحثين وذاكرة الوطن التي نعمل على جمعها وإتاحتها للباحثين وحفظها للأجيال، ونحن على ثقة تامة بأن ما ينفذه الأرشيف والمكتبة الوطنية من فعاليات ونشاطات وطنية كفيل بتعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة التي توفر لنا كل أسباب التميز”.
وفي إطار هذا التعاون، تنسّق الوزارة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية لجمع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني لتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفا فكريا لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكل أنواعه في الدولة وحمايته من التلف والضياع، وإتاحته للجمهور والأجيال المقبلة، والتعاون لتنفيذ الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، وعقد الدورات التدريبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات في مجالات الاختصاص.
وسيقوم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الوزارة بالعمل على تنمية وتطوير مهارات موظفي المكتبات لديها في مجال المكتبات والمعلومات، وتنمية وإثراء مقتنيات مكتبات الوزارة من خلال دعمها بالعناوين الجديدة المطبوعة والإلكترونية، وتوفير الخبرات الاستشارية بالتعاون مع الوزارة، بما يتعلّق بالجوانب الإدارية والفنية في مجال المكتبات، والأرشفة وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المتبعة في المجال، إلى جانب تنفيذ الفعاليات والأنشطة الثقافية، وعقد الدورات التدريبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات في مجالات الاختصاص.وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام