“بيئة أبوظبي” و”أدنوك” تتعاونان لإنشاء نظام إلكتروني لتبادل بيانات جودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، و”أدنوك”، اليوم، عن تعاونهما لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات وجمع وتحليل بيانات جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية في الإمارة والمحافظة عليها.
وسيُمكّن نظام تبادل المعلومات “أدنوك” من مشاركة وتبادل بيانات شاملة وحديثة عن جودة المياه البحرية مع هيئة البيئة – أبوظبي، تساعد في رصد التغيرات في الظروف البيئية، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية الساحلية.
وتسهم هذه البيانات في تمكين الهيئة من الاستجابة بشكل أسرع وفعال للتهديدات والمخاطر البيئية المحتملة، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية، ما يمهد الطريق لتبني منهجية موحدة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “يسعدنا دائماً التعاون مع شريكنا الإستراتيجي الرئيسي، “أدنوك”، الذي عملنا معه خلال السنوات الماضية ضمن سلسلة من مشاريع الاستدامة الناجحة، وقد طورنا من خلال هذا المشروع الجديد، نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزودنا ببيانات دقيقة تساعدنا على جمع وتحليل ومشاركة حالة جودة المياه البحرية في الإمارة”.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية، ما سيمكنها من الاستجابة على الفور لحوادث التلوث المحتملة واتخاذ تدابير وقائية، الأمر الذي يساعد في ضمان حماية النظم البيئية البحرية والصحة العامة بشكل أفضل.
وتابع: “نحن نؤمن بأهمية اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وبالتالي فإن توفير بيانات مشتركة وموثوقة سيعزز من عملية اتخاذ قرارات عملية ومدروسة حول السياسات البيئية وجهود المحافظة على البيئة”.
وأوضح الحمادي أن نظام ربط البيانات سيعزز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، وسيوفر منهجية موحدة وأكثر اتساقًا للاستدامة البيئية، ويعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال حماية البيئة.
وذكر أن هذا النظام الفعال والآمن سيدعم التزام أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان النمو الاقتصادي بالتوازي مع المحافظة على البيئة، كما يؤكد الدور الريادي والمسؤول للإمارة في الحفاظ على البيئة ما يعزز مكانتها وريادتها في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه، قال أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في “أدنوك” إن الشراكة الجديدة مع هيئة البيئة – أبوظبي تستند إلى التزام راسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئة الطبيعية.
وأوضح أن “أدنوك” تهدف من خلال تعاونها مع هيئة البيئة – أبوظبي، إلى مراقبة البيانات الرئيسية لجودة المياه، وتقييم الصحة العامة للحياة البحرية في المناطق الساحلية في أبوظبي، ما يساعد في إعداد وتطوير سياسات ولوائح بيئية فعالة تتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، والحد من تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية والحياة البحرية.
وسيتم استخدام البوابة المكانية للبيانات البيئية “Enviroportal” للهيئة، التي تتيح الوصول إلى بيانات بيئية حول الجيولوجيا والتربة والنباتات والموائل البحرية والمناطق المحمية داخل أبوظبي، لأغراض توضيح البيانات وتصويرها لضمان توفير وسيلة فعالة وآمنة لنقل ومشاركة البيانات بين الهيئة و”أدنوك”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة البیئة البحریة فی
إقرأ أيضاً:
منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف إضفاء مزيد من الوضوح على الإجراءات والضوابط التنظيمية.
تأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة في حماية حقوق الأفراد وضمان أعلى مستويات الأمان في التعامل مع بياناتهم، ضمن رؤية شاملة تضع تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية أولوية وطنية.
أخبار متعلقة تأكيدًا لأهميتها.. تفعيل اليوم العالمي للغة الإنجليزية في الظهرانالداخلية لـ "اليوم": عقوبات مخالفي تعليمات الحج تبدأ اليوم وتصل 100 ألف ريالمنصة رقمية لدعم الالتزام
شملت التعديلات إنشاء منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة، تهدف إلى تقديم خدمات مساندة وأدوات تطبيقية تسهم في تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك الربط مع السجل الوطني لجهات التحكم. هذه المنصة ستمثل نافذة موحدة تسهل الإجراءات على الجهات والأفراد، وتسرع وتيرة الامتثال للمعايير الجديدة.
وبحسب التعديلات، يتعين على جهة التحكم تقديم المعلومات بلغة مبسطة ومفهومة، لتسهيل استفادة أصحاب البيانات من حقوقهم المنصوص عليها، ومن أبرزها حق الحصول على نسخة واضحة ومقروءة من بياناتهم، وفق الضوابط المحددة.التزامات دقيقة في سياسة الخصوصية
ركزت التعديلات الجديدة على رفع معايير إعداد سياسة الخصوصية، حيث ألزمت جهات التحكم بصياغتها بلغة واضحة، تراعي مستويات الفهم المختلفة بين فئات المستفيدين، مع ضرورة توافقها مع اللغة المستخدمة في الخدمات أو المنتجات المقدمة. هذه الخطوة تعزز قدرة الأفراد على فهم كيفية التعامل مع بياناتهم وتزيد من الشفافية في العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية تنظيم دقيق للمواد الدعائية والتسويقية
أولت التعديلات عناية خاصة بتنظيم إرسال المواد الدعائية والتسويقية، حيث اشترطت الحصول على موافقة صريحة وحرة من المتلقي، مع حظر استخدام الوسائل المضللة. كما ألزمت التعديلات الجهات المرسلة بتمكين الأفراد من تخصيص اختياراتهم الدعائية، وتوثيق موافقتهم بوسائل قابلة للتحقق مستقبلاً.
وفي حال قرر صاحب البيانات التراجع عن موافقته على المعالجة لأغراض تسويقية، يلزم جهة التحكم التوقف الفوري دون تأخير غير مبرر، ما يعزز احترام رغبة الأفراد وإرادتهم في التحكم ببياناتهم.دور حيوي لمسؤول حماية البيانات
ومن أبرز ملامح التعديلات كذلك، الإلزام بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل كل جهة تحكم، مع ضرورة توثيق بياناته لدى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية. يتولى هذا المسؤول أدوارًا محورية، تشمل متابعة الالتزام بالنظام، تلقي الطلبات والشكاوى، الإشراف على سجلات أنشطة المعالجة، ومعالجة المخالفات، إضافة إلى تنفيذ إجراءات تقويم الأثر وإعداد تقارير التدقيق الدوري.
فرضت التعديلات وجوب تسجيل جهات التحكم في السجل الوطني لجهات التحكم، في حالات محددة أبرزها: إذا كانت الجهة عامة، أو كان نشاطها الرئيس معالجة البيانات الشخصية، أو في حال نقل البيانات خارج المملكة، أو معالجة بيانات حساسة أو بيانات قاصرين.
خصص لكل جهة تحكم سجل خاص ضمن المنصة، يتضمن بيانات أنشطة المعالجة، وغيرها من المعلومات والوثائق ذات الصلة. كما شمل الإلزام الأفراد الذين تتجاوز معالجتهم للبيانات الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما يعزز الإحاطة الشاملة بحركة البيانات في كافة القطاعات.آلية التعامل مع الشكاوى: سرعة وشفافية
لم تغفل التعديلات عن تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، حيث نصت على استقبالها عبر وسائل محددة، مع قيدها في سجل رسمي، وفحصها بدقة، والتواصل مع المشتكين حسب الحاجة. ويُطلب أن تتضمن الشكوى بيانات واضحة عن المخالفة، وهوية مقدمها، والجهة المشتكى ضدها، مع المستندات الداعمة.
وأكدت اللائحة أن الجهة المختصة تلتزم بمعالجة الشكاوى بإجراءات سريعة وفعالة، مع إشعار مقدم الشكوى بالنتائج النهائية، ما يعزز ثقة الأفراد في جدية الاستجابة لانتهاكات بياناتهم.
فرضت التعديلات على جهات التحكم الاستجابة للطلبات الصادرة عن الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مما يضمن الرقابة الفعالة على التزام الجهات بتطبيق النظام واللائحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية