“مؤشرات إيجابية” بعد حفر واختبار وتقييم أكثر من 70 بئرا استكشافية للنفط والغاز
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العُمانية-أثير تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تعزيز إسهام قطاعي الطاقة والمعادن في إجمالي الناتج المحلي والدخل الوطني لسلطنة عُمان ورفد الميزانية العامة للدولة من خلال استخدام كل الوسائل الممكنة لتعزيز الإنتاج بأقل التكاليف وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
ووضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن لعام 2023 أن الشركات الاستكشافية والمنتجة في قطاعي النفط والغاز قامت خلال العام الماضي بحفر واختبار وتقييم 63 بئرا استكشافية وتقييمية للنفط و15 بئرا استكشافية وتقييمية للغاز، وتشمل بعض الآبار التي تم حفرها مسبقا وخضعت للاختبار والتقييم في هذا العام.
وأشار التقرير السنوي إلى أن نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبار إنتاجية الآبار أسفرت عن مؤشرات إيجابية في عدد منها والإعلان عن استكشافات في بعض الآبار ومن خلالها تم ربط الآبار بخط الإنتاج وتسلميها لمرحلة ما بعد الاستكشاف إلى التطوير نتج عن ذلك إضافة احتياطات جديدة للنفط والغاز.
وسجل إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقع بنهاية عام 2023 نحو 4971 مليون برميل مرتفعا بنسبة واحدًا بالمائة عما كان عليه في عام 2022 ، في حين بلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المتوقع لسلطنة عُمان بنهاية عام 2023م نحو 23 تريليون قدم مكعب، منخفضاً بنسبة 5 بالمائة عما كان عليه في عام 2022.
وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2023م نحو 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز، كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 310 ملايين برميل، وجاءت الصين في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 92 بالمائة.
كما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية في سلطنة عُمان خلال عام 2023م 1.05 مليون برميل مقارنة ب 1.06 ألف برميل في اليوم في عام 2022م، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.5 بالمائة عن العام المنصرم، في حين بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2023 نحو 310 ملايين برميل.
وسجل متوسط إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي خلال عام 2023م نحو 142.5 مليون متر مكعب في اليوم، بمعدل 30.1 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز المصاحب و 112.4 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز الغير مصاحب، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 4 بالمائة مقارنة بعام 2022م.
وانخفض متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2023م بمقدار 14 بالمائة حيث بلغ نحو 82.3 دولار أمريكي للبرميل، وتراوح سعر برميل النفط العماني بين 74.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أدنى في شهر أغسطس 2023م و 92.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أعلى في شهر نوفمبر من العام نفسه.
وفي قطاع المعادن وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في عام 2023 على خمس اتفاقيات في قطاع التعدين مختصة بالتنقيب، والتعدين لخامات البوتاش، والنيكل في مواقع مختلفة.
وسجل إجمالي كمية الخامات المعدنية المباعة لهذا العام ما يقارب 64.5 مليون طن، حيث ارتفعت كمية مبيعات كل من الحجر الجيري الجبس ومادة اللدُن بمقدار 3 ملايين طن.
وبلغ إجمالي إنتاج الخامات المعدنية خلال عام 2023م نحو 70.4 مليون طن منخفضاً بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام 2022م، حيث انخفضت كمية إنتاج مواد البناء بنحو 9 ملايين تشكل 60 بالمائة من إجمالي الإنتاج، وتعزى هذه الانخفاضات إلى تأخر الشركات التعدينية في تقديم تقارير الإنتاج الشهرية لها، وبلغ مجموع التراخيص التعدينية الصادرة في عام 2023، 8 تراخيص فيما بلغت التراخيص التنقيبية الصادرة 12 ترخيصًا.
وبلغ عدد المناطق الرئيسة للطاقة المتجددة 7 مناطق، وهي: ظفار، الدقم، الجازر، منح، عبري، صور ومسندم وتم التوقيع على 6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الدقم، ظفار، والجازر.
وفي مجال الكهرباء، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2023م نحو 44.4 تيراواط / ساعة مرتفعاً بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم الذي قدر بـ 41.7 تيراواط / ساعة، وتم إنتاج ما يقارب 2 تيراواط / ساعة من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة المتجددة مشكلا ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة عن العام المنصرم.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن على أن الوزارة تعمل على تسخير كل الممكنات والموارد لتعزيز دورها في تطوير قطاعات الطاقة والمعادن، واستغلال التكنولوجيا المتقدمة لدعم الإنتاج والاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية.
ووضح معاليه في كلمته في التقرير أن وزارة الطاقة والمعادن واصلت جهودها في مجال القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، تمثلت في مجال توطين الصناعات، حيث تم التصديق والموافقة على مصنع لتصنيع المواد الكيميائية داخل سلطنة عُمان وفقا للمعايير والمواصفات المطلوبة مما سيسهم إسهاماً مباشراً في تعزيز القيمة المحلية، إضافة إلى تحقيق انخفاض في المصروفات التشغيلية، كما تم إكمال أول منصة حفر آبار مصنعة في سلطنة عُمان مع خاصية التشغيل الإلكتروني، حيث تم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات لضمان عمليات حفر آمنة وفعالة ومستدامة.
وأشار معاليه إلى أنه تماشيا مع توجهات الحكومة في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بلغ مجمل الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي النفط والغاز حوالي 16 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات.
وحول المشروعات المهمة التي تم افتتاحها في عام 2023 قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي إنها تتمثل في مشروع منجم الغيزين لتعدين النحاس بولاية الخابورة وهو من أهم المشروعات الواعدة في تعدين النحاس التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان وهو يعتمد على تقنيات تعدين تحت سطح الأرض حديثة وصديقة للبيئة ويقدر مخزونها بأكثر من 6 ملايين طن بمتوسط 2.04 بالمائة من تركيز خام النحاس كما تم افتتاح محطة الطاقة الشمسية بولاية صور لإنتاج الطاقة المتجددة لتشغيل محطة صور لتحلية المياه.
وأكد معاليه على أن وزارة الطاقة والمعادن بذلت جهوداً ملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية مع شركائها في القطاع في عام 2023 حيث تم دعم ثلاثة مشروعات وطنية مع ثلاث جهات مختلفة بمبلغ قدره 2.5 مليون ريال عُماني
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن خلال عام 2023م خلال عام 2023 عام 2023م نحو بلغ إجمالی فی عام 2023 فی الیوم فی مجال
إقرأ أيضاً:
شركة تركية تخطط لإنشاء مصنع في مصر باستثمارات 60 مليون دولار
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمري إرجياس رئيس شركة إرجياس التركية لإنتاج خطوط النفط وأنابيب الغاز الطبيعي والمياه.
واستعرض اللقاء خطة الشركة التركية لإنشاء مصنع لإنتاج أنابيب النفط والغاز الطبيعي والمياه ذات الأقطار الواسعة، باستثمارات ٦٠ مليون دولار، حضر اللقاء الدكتور شريف الجبالي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة التركية لإقامة مشروعها والتوسع فيه، والتصدير لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية، وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى سعي الدولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار، منوها إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات عديدة، منها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة.
من جانبه، ثمن إمري إرجياس مدير الشركة التركية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بفرص ومقومات استثمارية متميزة.
وأضاف «إرجياس» أن الشركة Erciyas تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز عالية القوة في مختلف بلدان العالم.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإنتاج أنابيب خطوط النفط والغاز والمياه تتحمل الضغط العالي، ذات أقطار بين ٢-٣ أمتار، باستثمارات ٦٠ مليون دولار، حيث يستهدف المشروع تحقيق عائد استثمارات بحوالي ٢٠٠ مليون دولار، من خلال تصدير ٦٠٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية، و ٤٠٪ للسوق المصري.