السر في الشعب المرجانية.. القصة الكاملة لغرق لانش سياحي في مرسى علم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تعرض مركب سياحي لحادث خطير، بعد اصطدامه بالشعب المرجانية في منطقة شعاب سطايح، أدت إلى غرقه في وسط البحر الأحمر، دون خسائر في الأرواح.
غرق لانش سياحي في مرسى علمكانت الأجهزة المختصة تلقت إخطارًا بشحوط المركب السياحي في المنطقة، حيث تسببت الشعاب المرجانية في إلحاق أضرارا جسيمة باللنش وحدوث ثقب فيه، أدى إلى دخول المياه في داخله بالكامل وغرقه.
وبدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، بعد تمكن أحد اللنشات المجاورة الموجودة في المنطقة بنقل السياح المتواجدين على اللنش المنكوب وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم، وتم إنقاذهم ونقلهم إلى أحد المراسي القريبة من سواحل مدينة مرسى علم دون أي إصابات.
إنقاذ السياح لانش سياحي في مرسى علموتم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 24 سائحًا من الجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى طاقم المركب، وذلك بفضل التدخل السريع لأحد المراكب المجاورة وكانت تحمل اسم «أوسينوس»، حيث تواجد المركب بالمنطقة، ليهرع إلى مكان الحادث فور تلقيه البلاغ، ليتم نقل السياح إلى ميناء قريب من سواحل مدينة مرسى علم بسلام وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم.
توجيهات محافظ البحر الأحمرومن جانبه أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، توجيهاته لجهاز محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة لبيان خسائر الشعاب المرجانية بعد شحوط لانش سياحى.
وطالب حنفي بتقديم تقرير يوضح ما إذا كان هناك خسائر في الشعاب المرجانية، وبيان الأضرار.
اقرأ أيضاًمرسي علم تستقبل النجمة النمساوية العالمية ستيلا ماريا
رئيس مدينة مرسي علم يلتقي بمشايخ وعواقل قرية حماطة
لرسم البهجة وتبادل الخبرات.فى مرسي علم السائحون يشاركون فى إعداد الطعام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ البحر الأحمر مرسى علم محافظة البحر الأحمر شواطئ مرسي علم مرسى علم سیاحی فی
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة