موعد زيادة أسعار البنزين والسولار 10 % | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انتشرت فى الساعات القليلة الماضية ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي منشورات لمجموعة من النشطاء بشأن زيادة جديدة مرتقبة لأسعار المنتجات البترولية “ البنزين و السولار ” ، إلا أنه و حتى كتابة تلك السطور لم يصدر أي بيان رسمي بشأن إنعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية ، أو إتخاذ قرار جديد بشأن زيادة أسعار المحروقات أو ثبات أسعارها.
وتعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية بحضور مسئولي وزارة البترول والبنك المركزي وممثل من وزارة المالية؛ بشكل ربع سنوي، لتحديد سعر البنزين وأسعار السولار الجديدة في مصر، مع إعلان أسعار البنزين ومنتجات البترول وتطبيقها بجميع محطات تموين السيارات.
وقرار زيادة أسعار البنزين أو تثبيت السعر الحالي ، يتم الإعلان عنه رسميا من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية، بعد الانتهاء من دراسة أسعار الخام بالسوق العالمية سواء خام برنت أو الأنواع الشهيرة الأخرى، مع بحث أسعار صرف الدولار، وأعباء التداول للمنتجات البترولية، إضافة إلى تكاليف النقل والشحن والمصاريف الأخرى، والتي يكون لها تأثير حقيقي على عملية تحديد الأسعار المحلية.
لجنة تسعير المنتجات البترولية
حددت الحكومة اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، ليكون في مطلع يوليو المقبل 2024، لتحديد أسعار البنزين والسولار إما تثبيت أو تحريك لـ سعر البنزين، بعد دراسة كافة المتغيرات المتعلقة بالمنتجات.
أسعار البنزين و السولار
حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، كشف فى وقت سابق، تفاصيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قائلا إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؛ تجتمع كل 3 أشهر.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد الأسعار، حيث يتم حينها دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية.
وأردف المتحدث باسم وزارة البترول: الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية، هو النفط والدولار فقط، مضيفا: قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحمل بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، بينما في حالة تخفيض الأسعار؛ سيكون التخفيض بمعدل 10% أيضًا.
أسعار البنزين و السولار الآن فى مصر
وحرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين نرصد لكم في السطور القليلة القادمة أسعار البنزين و السولار فى مصر الآن :
- أسعار البنزين 80: 11 جنيهًا.
- سعر بنزين 92: 12.5 جنيه.
- سعر البنزين 95: 13.5 جنيه.
- أسعار السولار: 10 جنيهات.
- أسطوانة الغاز: 100 جنيه.
فيما تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ليتم حسم أسعار السولار والبنزين فيه، مع تطبيق الأسعار لمدة 3 أشهر، ويأتي الاجتماع وسط أجواء كبيرة من الحذر والترقب، من أنه سيتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي يبدأ في الفترة من شهر يوليو المقبل.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنزين اسعار بنزين 92 بنزين 80 زيادة أسعار البنزين ارتفاع اسعار البنزين و السولار البنزين و السولار البنزين لجنة تسعیر المنتجات البترولیة البنزین و السولار البنزین والسولار أسعار البنزین زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الصين في تجنب نموذج ركود اقتصاد اليابان؟
تحاول الصين جاهدة حل مشكلة انخفاض الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد من خلال سياسات مالية ونقدية جديدة منها خفض الفائدة وزيادة الاقتراض الحكومي، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديا في مواجهة دورة انكماشية متزايدة قد تؤدي إلى ركود طويل الأمد.
وفي تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، قالت الكاتبة هان مياو إن شركة شاندونغ تشينمينغ -وهي واحدة من أكبر مصنعي الورق في الصين- قامت بما قد تفعله أي شركة تواجه فائضا في الإنتاج، فقد خفضت الأسعار لتفريغ المزيد من المعروض في الوقت الذي حاولت فيه تجاوز الأزمة.
واستمرت خسائر الشركة في التزايد، وقد أشارت خلال الشهر الماضي إلى أن ديونها المتراكمة بلغت نحو 250 مليون دولار، مشيرة إلى أن الدائنين رفعوا ضدها دعاوى قضائية وتم تجميد بعض حساباتها المصرفية.
وتعد مشاكل شركة صناعة الورق واحدة من أحدث علامات التضرر من انخفاض الأسعار في الصين، إذ تكافح المصانع للتعامل مع الطاقة الإنتاجية الزائدة وضعف الطلب.
وتعهّد القادة الصينيون هذا الأسبوع ببذل المزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتعزيز الاقتراض الحكومي، لكن الضغوط تتزايد على بكين لاتخاذ المزيد من الإجراءات القوية لمنع حدوث دوامة انكماش ذاتي، قد تؤدي إلى دخول الصين في ركود طويل الأجل.
الحرب التجارية المرتقبة مع ترامب ستجعل من الصعب على الصين تفريغ فائض إنتاج المصانع في الولايات المتحدة (غيتي) أسعار المنتجينوانخفضت أسعار المنتجين لمدة 26 شهرا متتالية على أساس سنوي؛ إذ تراجعت 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، ولا توجد مؤشرات تذكر على ارتفاعها مرة أخرى قريبا، كما كان مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وهو مقياس أوسع لمستويات الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، في المنطقة السلبية لـ6 أرباع متتالية، وهي أطول فترة يستمر فيها هذا الوضع منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
إعلانوأشارت الكاتبة إلى أن الحرب التجارية الجديدة المحتملة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة، إذ ستجعل من الصعب على الصين تفريغ فائض إنتاج المصانع في الولايات المتحدة، مما يزيد السلع التي لا تستطيع استيعابها في الداخل.
غير أن التخوف الرئيسي هو أن يصبح الانكماش راسخًا في الصين، فقد تؤجل الشركات استثماراتها أو تستغني عن العمال مع انخفاض الأسعار، ما يؤدي إلى تقلص الإنفاق بشكل أكبر، وقد يؤجل آخرون عمليات الشراء لأنهم يعتقدون أن الأسعار ستنخفض أكثر من ذلك.
وأفادت الكاتبة بأنه لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بالكاد فوق الصفر، إذ ارتفع 0.2% فقط في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، مقارنة بزيادة قدرها 2.7% في الولايات المتحدة.
وأوضحت الكاتبة أن القادة الصينيين اتخذوا عددًا من الخطوات في الأشهر الأخيرة لضبط الاقتصاد، الذي عانى من انكماش سوق العقارات وارتفاع أعباء الديون في العديد من المدن، إذ خفضت بكين الفائدة، ووافق صانعو السياسات الشهر الماضي على خطة مقايضة ديون بقيمة 1.4 تريليون دولار في محاولة لدعم الموارد المالية للحكومة المحلية.
وفي هذا الأسبوع، قال المكتب السياسي الصيني المكون من 24 عضوًا إنه سيطبق سياسة مالية أكثر استباقية وسيعتمد سياسة نقدية "متساهلة بشكل معتدل" في العام المقبل، كما تعهد القادة كذلك بتعزيز الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، وهو ما قال بعض الاقتصاديين إنه ضروري لإعادة تنشيط التضخم.
شبح النموذج الاقتصادي الياباني ماثل أمام الصين التي تعاني تراجعا في أسعار المنتجين (الفرنسية) زخم ولكنورغم وجود بعض الدلائل على أن الاقتصاد الصيني يستعيد بعض الزخم، فإنه لا يبدو أن الأسعار تستعيد مستوياتها، بعد أن ركزت السياسات بشكل أساسي على درء المخاطر المالية الفورية بدلًا من إحداث زيادة مستدامة في الإنفاق الاستهلاكي.
إعلانوأضافت الكاتبة أن بكين تقدم، كذلك، قروضًا وإعانات للمصانع الصينية، ورغم أنها تدعم النمو، فإنها تؤدي أيضًا إلى تفاقم مشكلة فائض المعروض، مما يزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار.
واتخذت صناعات أخرى نهجا مماثلا، فيقول الرئيس التنفيذي لشركة (إن آي أو) الصينية للسيارات الكهربائية، ويليام لي إن صانعي السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي في الصين دخلوا في "حلقة غير مستدامة أو حلقة مفرغة" من خفض الأسعار، ما أضر بالأرباح.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تستمر الأسعار في الصين في التراجع خلال العام المقبل على الأقل، وترجّح شركة نومورا أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 1.2%، بينما تقدر شركة ماكواري انخفاضًا بنسبة 1% في عام 2025، ويتوقع بنك أوف أميركا وغولدمان ساكس ثباتها.
وذكرت الكاتبة أن إحدى المشاكل تبدو في أنه بمجرد أن تترسخ التوقعات بانخفاض الأسعار، يصعب تغييرها، مشيرة إلى أن اليابان اكتشفت ذلك في التسعينيات عندما أدى انفجار فقاعات سوق العقارات والأسهم إلى تركيز المستهلكين والشركات على سداد الديون بدلًا من الإنفاق أو الاستثمار، وقد أدى ذلك إلى نحو 3 عقود من النمو الضعيف والانكماش المستمر.
وصاغ الخبير الاقتصادي في الذراع البحثية لبنك الاستثمار الياباني نومورا سيكيوريتيز، ريتشارد كو مصطلح "ركود الميزانية العامة" لوصف ما حدث في اليابان، ويقول إن الصين تواجه الشيء نفسه اليوم.
السنداتونوهت الكاتبة بأن عائدات السندات الصينية لأجل 30 عامًا انخفضت مؤخرًا إلى ما دون عائدات السندات اليابانية للمرة الأولى منذ عام 2006، ما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن الاقتصاد الصيني غير مستقر، ويدفعهم إلى الاحتماء في السندات بدلًا من الاستثمارات مثل الأسهم.
ونقلت الكاتبة عن أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل والرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، إسوار براساد قوله "كلما طال أمد الانكماش، ترسخ ذلك في توقعات الناس بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية، ما يجعل استخدام تحفيزات الاقتصاد الكلي أكثر صعوبة".
إعلانولفتت الكاتبة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يبدو ملتزمًا هذه المرة بتعزيز النمو من خلال المزيد من التصنيع، وقال أشخاص مطلعون على عملية صنع القرار في بكين إنه ينظَر إلى النمو المدفوع بالاستهلاك على النمط الأميركي على أنه إسراف.
وأشارت الكاتبة إلى أن أحد الاختلافات الرئيسية اليوم يتمثل في أن الاقتصاد الصيني يتوسع بوتيرة أبطأ من ذي قبل، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي 7% في عامي 2015 و2016، وفي الربع الثالث من هذا العام، نما الاقتصاد الصيني 4.6% عن العام السابق، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن النمو سيكون أبطأ في العام المقبل.