تعاني شركة بيبسي للمشروبات الغازية من أزمات كبيرة في مصر بداية من حملة المقاطعة الشرسة من قبل عشرات ملايين المصريين وصولا لتوقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون بشركة أبوقير للأسمدة.
إقرأ المزيد
وأقرت شركة بيبسي مصر للمشروبات الغازية، خصومات بنحو 25 جنيها على كل كرتونة أو لفة من عبوات مشروبات بيبسي والمنتجات التي تتبع الشركة، وفق تجار في السوق المصري.
ومنحت شركة بيبسي مصر التجار خصومات جديدة بنحو 25 جنيها على عبوات اللتر ونصف و2.5 لتر.
وأبلغت شركة المشروبات الغازية المنتجة لعبوات سفن آب وميرندا وتوزع ليبتون آيس تي، التجار بمنحهم خصومات 5 جنيهات على كرتونة عبوات مياه أكوافينا وخصم 3 جنيهات على كل لفة من مشروب ستنج و15 جنيها خصم على سيتنج العبوات البلاستيك.
وقالت الشركة إن ثاني أكسيد الكربون يستخدم من الدرجة الغذائية في تطبيقات تجهيز الأغذية مثل التبريد والتجميد والتعبئة في الغلاف الجوي المعدل والنقل البارد، بالإضافة إلى صناعات المشروبات الغازية.
وأشارت الشركة إلى أن توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبوقير للأسمدة جاء وفقا لقرار الشركة الصادر في 4 يونيو 2024 بتوقفها عن العمل.
وأوضحت أن الأمر ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج الشركة بما فيهم مصنع الإنتاج رقم 2 الخاص بإنتاج الأسمدة والذي يقوم بإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون.
ولفتت إلى أن توقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون للصناعات الغذائية سيتسبب بفشل عمليات التبريد اللازمة للصناعات الغذائية المجمدة مما سيتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناعة.
وتعاني شركة بيبسي من حملات مقاطعة عنيفة في مصر والدول العربية على خلفية منشأها الأجنبي وعلاقتها بإسرائيل.
ورفعت الشركة أسعار المشروبات الغازية بقوة منذ بداية العام.
وفي 11 أبريل 2024، ذكر تجار في السوق المحلية أن شركة بيبسي أقرت زيادة كبيرة على أسعار العبوات الكبرى، اللترات، رغم رفعها مطلع العام الحالي.
ولفت التجار إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار مشروبات بيبسي ستؤدي لزيادة حملات المقاطعة من التجار هذه المرة، وعزوفهم عن شراء منتجات الشركة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ثانی أکسید الکربون شرکة بیبسی
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM