شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بشأن تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، لتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأولى بالرعاية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.

وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بحضور الأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وم/مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

من ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور، معربة عن سعادتها بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لافتة إلى أن البروتوكول يؤكد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني لصالح المصريين، مضيفة أن التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، التي تمضي فيها قدما، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة، ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج، كما تم التنسيق مع عدة دول أوروبية لتدشين مركز مشترك لتدريب وتأهيل الشباب، على غرار المركز المصري الألماني، ومن بينهم هولندا، اليابان، أستراليا، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم.

وتابعت السيدة الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.

ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بجانب جهود تدريب وتأهيل الشباب، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية، للاستفادة من خبرات جمعية رجال أعمال الإسكندرية في هذا الصدد.

وأوضحت السفيرة سها جندي أهمية العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية متميزة للشباب، في مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC التابع للجمعية، لتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، والاستفادة من إدارة الجمعية لمراكز تدريب للمؤهلات العليا والفنية بالتنسيق مع شركاء دوليين، لتدريب وتأهيل الشباب المصري وفقا للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الخارجية؛ تماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب من 14 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الأعمال.

من جانبه، أعرب الدكتور/ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، مثمنا جهود السفيرة سها جندي، لدعم وتمكين الشباب، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم وتنمية أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة لتحقيق حياة أفضل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا مع الحفاظ على توازن الأداء المالي والاجتماعي، مؤكدا تعدد المجالات التي يمكن التعاون فيها مع وزارة الهجرة، سواء في الهجرة الآمنة أو التدريب من أجل التوظيف وانتقال العمالة وتوفير كوادر مؤهلة أو غيرها من الموضوعات التي لم ترد بالبروتوكول.

وأضاف هنو أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب، بجانب التعاون لدراسة الأسواق الخارجية الأكثر طلبا على العمالة المهنية، والتخصصات التي تحتاجها، لتدريب الشباب وتأهيلهم، وفقا لهذه المعطيات، موضحا أن وزارة الهجرة من أنشط الوزارات في دعم وتمكين الشباب، ولذلك تحرص جمعية رجال أعمال الإسكندرية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الوطن.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية تسريع وتيرة العمل من أجل تنفيذ بنود البروتوكول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية من العمالة، تنفيذا للرؤية الوطنية بتعزيز الهجرة الآمنة، والبدء في تنفيذ عدد من التدريبات في المجالات الأكثر طلبا في أسواق العمل الخارجية، بتعاون مختلف المؤسسات المعنية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفيرة سها جندي جمعية رجال أعمال الإسكندرية بروتوكول تعاون وزيرة الهجرة الهجرة جمعیة رجال أعمال الإسکندریة التدریب من أجل التوظیف لتدریب وتأهیل الشباب تدریب وتأهیل الشباب السفیرة سها جندی الشباب المصری الهجرة الآمنة وزارة الهجرة التعاون مع

إقرأ أيضاً:

“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.

وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية. 

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال  خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.

في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا  من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.

كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .

وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية  تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة. 

مقالات مشابهة

  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • أمير طعيمة: شاركت في كل أعمال دنيا سمير غانم وفجأة كل شيء توقف
  • تعاون ليبي-بيلاروسي لتعزيز التكنولوجيا في قطاع النفط والطاقة
  • توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي
  • أسباب زيادة الموت المفاجئ للشباب تحت سن 35…جمال شعبان يوضح
  • محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال حفر داخل أحدي العقارات بمنطقة كرموز بحي غرب
  • اتحاد اليد ينظم رحلة ترفيهية للمنتخب الألماني للشباب لزيارة الأهرامات
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
  • تعاون ليبي بريطاني لتعزيز صناعة النفط وتحفيز الاقتصاد
  • قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة