البنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر: استقرار وتحسن في السوق المصرفية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشف فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تفاصيل قرار البنوك العاملة في القطاع المصرفي بشأن رفع حدود بطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر.
وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الإجراء كان متوقعًا نظرًا لتحسن واستقرار الأوضاع في السوق المصرفية.
استقرار السوق المصرفية: عبدالله أشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الاستقرار في القاعدة الأساسية للسياسة النقدية من خلال وضع ضوابط محدودة في سوق النقد. هذا يأتي في ظل توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة المقبلة.
تسوية المعاملات التجارية: هناك توسع ملحوظ في تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي والمستوردين المصريين وبين العالم الخارجي. مؤخرًا، تم الإعلان عن الإفراج عن حجم هائل من السلع في الموانئ، إضافة إلى مخزون كبير من الاستيراد اللازم للإنتاج.
رفع حدود بطاقات الائتمان: قامت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي برفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50%.
تخفيض عمولة التحويل: تم تخفيض عمولة التحويل إلى 5%، في خطوة تهدف إلى رفع القيود على تعاملات البنوك سواء في الداخل أو الخارج.
اكد عبدالله أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر، مما يعكس تحسن الأوضاع المالية وقدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي حد الائتمان حدود بطاقات الائتمان حدود بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
المناطق_واس
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
أخبار قد تهمك المملكة تسجل فائضًا تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات بحوالي 50 مليار ريال في عام 2024 3 أبريل 2025 - 1:24 مساءً المملكة تستضيف “معرض التحول الصناعي 2025” في ديسمبر المقبل 3 أبريل 2025 - 9:34 صباحًايُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، حيث ستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية