البنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر: استقرار وتحسن في السوق المصرفية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشف فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تفاصيل قرار البنوك العاملة في القطاع المصرفي بشأن رفع حدود بطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر.
وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الإجراء كان متوقعًا نظرًا لتحسن واستقرار الأوضاع في السوق المصرفية.
استقرار السوق المصرفية: عبدالله أشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الاستقرار في القاعدة الأساسية للسياسة النقدية من خلال وضع ضوابط محدودة في سوق النقد. هذا يأتي في ظل توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة المقبلة.
تسوية المعاملات التجارية: هناك توسع ملحوظ في تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي والمستوردين المصريين وبين العالم الخارجي. مؤخرًا، تم الإعلان عن الإفراج عن حجم هائل من السلع في الموانئ، إضافة إلى مخزون كبير من الاستيراد اللازم للإنتاج.
رفع حدود بطاقات الائتمان: قامت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي برفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50%.
تخفيض عمولة التحويل: تم تخفيض عمولة التحويل إلى 5%، في خطوة تهدف إلى رفع القيود على تعاملات البنوك سواء في الداخل أو الخارج.
اكد عبدالله أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر، مما يعكس تحسن الأوضاع المالية وقدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي حد الائتمان حدود بطاقات الائتمان حدود بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد