وزير النقل: لن يتم استيراد الأتوبيسات والميني باص من الخارج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات وبحضور رؤساء شركات (القابضة للنقل البحري والبري والسوبر جيت وأكتا) التابعة لوزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين صناعة الأتوبيسات والميني باص.
وأشار إلى أنه لن يتم استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج وسيتم الاعتماد على الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب للشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب.
وأوضح أنه من خلال التعاون مع الشركات المصنعة للأتوبيسات محليا يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار وأن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج، ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل على أن يتمتع المنتج النهائي بأعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة إمكانات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الأتوبيسات لها مثل تصدير شركة MCV الأتوبيسات لإنجلترا.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تدعم بكل قوة توسيع القاعدة الصناعية لتلك الصناعة المهمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج.
ثم توجه الوزير عقب الاجتماع لتفقد عدد من الميني باصات المصنعة محليًا من ماركات (MCV - ميتسوبيشي- هيونداي)، حيث من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محليا (250 مركبة) وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الأتوبيسات والميني باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير الميني باص وزير النقل الأتوبيسات النقل البرى وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
"الوزير" يدعو لتصنيع الإطارات لزيادة نسبة المكون المحلي عن 50 % وفتح أسواق لصادرات السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية (بتقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب ممثلي شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء وممثلي الوزارات والجهات لأعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه مصنع شركة تي سي آي سنمار لإنتاج وصناعة PVC الخام حيث أكد الوزير بأنه لن يتم غلق أو إيقاف أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة التغلب على كافة التحديات والعقبات التي تواجه الشركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي بشأن تصنيع خلايا الطاقة الشمسية والتي تتكون من 3 مراحل تشمل السليكون المعدني والبولي سليكون وخلايا الألواح الشمسية، وكذا استعراض الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوب توافرها لأي مستثمر أجنبي حيث أوضح الوزير أنه جاري الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في الطاقة الشمسية بالتعاون مع شريك صيني لإقامة مصنع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما تم في هذا الصدد استعراض موقف بعض الشركات الأجنبية التي وقعت عقود إقامة مصانع لإنتاج خلايا ومكونات الواح الطاقة الشمسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ احدى هذه المصانع إنتاجها منتصف العام المقبل بإجمالي إنتاج 6 جيجا وات.
كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة أستيلانتس لتصنيع طرازين من السيارة ستروين في مصانع الهيئة بإجمالي إنتاج 27 ألف سيارة سنوياً، وقد تم الاتفاق مع الموردين المحليين على توريد المكونات اللازمة لاستيفاء نسبة المكون المحلي، حيث وجه الوزير الدعوة لكافة المصنعين لتكثيف الجهود لزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها كالزجاج والمقاعد نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي حالياً لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر، فضلاً عن التوجه لتصنيع إطارات لكافة أنواع السيارات، خاصة وأن اعطاء هذه المكونات الاهتمام اللازم يرفع نسبة المكون المحلي ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية، موجهاً بضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص لبحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات ومكونات خلايا الطاقة الشمسية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام حالياً مع أحد الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة، حيث تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع وذلك بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، كما يستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار.
واستعرضت اللجنة عددًا من مطالب وشكاوى شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء حيث تم التأكيد على سرعة عقد اجتماع للمختصين مع ممثلي الشعبة وممثلي اتحاد الصناعات لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه الشعبة.
واستعرض الاجتماع إمكانيات مصنع "أحمد داوود وشركاه للهندسة والتوكيلات التجارية" المتخصص في إنتاج مواتير المحركات الكهربائية والطلمبات والمسبوكات؛ حيث وجه الوزير مسؤولي وزارة الإسكان بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة للتنسيق بين المصنع والشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج الطلمبات لدراسة إنتاج الطلمبات الغاطسة المطلوبة في تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مصر وذلك وفقاً للمواصفات والقدرات المطلوبة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب