مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعي، وزيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال سليمان إن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية اللجنة دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الإفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان صندوق التنمية تنمیة الصادرات فی
إقرأ أيضاً:
العريبي: لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا.. ومجلس النواب لن يقبل بتعديلات مفصلة لصالح أطراف معينة
ليبيا – العريبي: اللجنة الاستشارية ستقدم مقترحات للانتخابات دون إقصاء أي طرف اللجنة الاستشارية ودورها في العملية الانتخابيةأكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية ستعمل على تقديم استشارات ومقترحات لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عبر لجنة 6+6، قد أنهيا عملهما وصوّت المجلس على قانون انتخاب الرئيس.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أوضح العريبي أن الصراع في ليبيا سياسي وليس قانوني، معتبرًا أن الأهم هو تطبيق المقترحات الانتخابية على أرض الواقع، وليس مجرد تقديمها.
تحديات القوانين الانتخابية وعدم الإقصاءأشار العريبي إلى أن لجنة 6+6 حرصت عند وضع القوانين الانتخابية على ضمان عدم إقصاء أي طرف سياسي، متسائلًا عن إمكانية قيام اللجنة الاستشارية الجديدة بتقديم قوانين تقصي بعض الأطراف السياسية. وأضاف:
“هل تستطيع هذه اللجنة تقديم قوانين جديدة تقصي طرفًا أو طرفين من المعادلة؟ أعتقد أن هذا صعب. الإشكال أن المجموعات المعترضة على القوانين تريد إقصاء بعض هذه الأطراف.”
دور مجلس النواب في مراجعة مخرجات اللجنة الاستشاريةشدد العريبي على أن مجلس النواب سيقوم بدراسة ما ستقدمه اللجنة قبل اتخاذ قرار بشأنه، موضحًا أن المجلسين (النواب والدولة) منتخبان من قبل الشعب الليبي، وبالتالي فإن أي محاولات لإقصاء أطراف سياسية معينة من الانتخابات قد تؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.
وقال العريبي:
“مجلس النواب موقفه واضح، وسنرى الآن ماذا ستقدم اللجنة، وبعدها سنقرر قبوله أو رفضه، ولكن الحكم النهائي سيكون للشعب الليبي ولصناديق الاقتراع.”
أكد العريبي أن أي محاولة لإقصاء شخصيات أو تيارات سياسية ستؤدي إلى فشل الانتخابات، لافتًا إلى أن قوانين لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا، سواء المنفي أو الدبيبة، في إشارة إلى ضرورة احترام التوافقات السياسية السابقة وعدم خلق عراقيل جديدة في العملية السياسية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية