مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعي، وزيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال سليمان إن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية اللجنة دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الإفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان صندوق التنمية تنمیة الصادرات فی
إقرأ أيضاً:
توسعة مطار مرسى علم وسرعة تشغيل برنيس.. مطالب استشارية تنمية السياحة على طاولة مجلس الوزراء
-اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية:
-مراجعة رسوم ومقابل الخدمات المحصلة من الفنادق
-تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية
-التوسع في مطار مرسى علم لاستيعاب زيادة السائحين
-مطالب بسرعة تشغيل مطار برنيس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
اللجنة الاستشارية للتنمية السياحيةوأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد