تقرير: تمويلات دولية لمشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب تبلغ 5.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير حديث أن المغرب حل في المرتبة 11 عالميا في تصنيف الدول الأكثر استفادة من التمويلات الدولية الموجهة لمشاريع الطاقات المتجددة، بقيمة إجمالية بلغت 5,6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2010-2022.
ويظهر التقرير الذي أعدته خمس مؤسسات دولية هي البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أن حصة الأسد من هذه التمويلات حصدتها مشاريع الطاقة الشمسية، متبوعة بمشاريع الطاقة الريحية.
ويحلل التقرير التقدم العالمي نحو تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 7.
وللتذكير، يتألف الهدف 7 من ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة، وهو أمر ضروري لتنمية الفلاحة والأعمال التجارية والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والنقل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.