مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة، بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء - أيضًا - تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.
وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إنشاء المحاكم الاقتصادية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ
(CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون مؤقت في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويجب على مجلس الشيوخ أن يناقش مشروع القانون بعد ذلك.
وكانت نتيجة التصويت 366 مقابل 34، فيما صوت 34 جمهوريا ضد مشروع القانون.
ومن شأن مشروع القانون تمديد تمويل الحكومة حتى مارس/ آذار، ويشمل الإغاثة من الكوارث وأحكاما أخرى، لكنه لا يتضمن تعليق حد الدين، والذي طالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين بمعالجته.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الأمور ستكون "مختلفة للغاية" عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه "تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025".
وتابع: "نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح"، وحث على تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وكان على جونسون أن يتوصل إلى صفقة بعد أن طالب ترامب، الخميس، بإدراج تعليق حد الدين في مشروع القانون - والذي فشل الليلة الماضية، فيما لا يتناول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الجمعة، حد الدين.
أمريكاالحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيالكونغرس الأمريكيدونالد ترامبمجلس الشيوخنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف