السكك الحديدية تشق الصحراء المغربية.. مشروع ثوري يدق آخر مسمار في نعش خصوم الوحدة الترابية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF حاليا بدراسة الجدوى المتعلقة بالربط السككي بين مدينتي أكادير و العيون و التي تهدف الى تحديد مسار الخط و التكلفة المالية التي سيتطلبها المشروع.
وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، كان قد كشف قبل أسابيع بالبرلمان، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يحضر حاليا لإنجاز الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش 400 كلم، وينكب على اعداد الدراسات اللازمة لتشييد خط فائق السرعة بين مراكش و أكادير بطول 240 كلم.
و يعتبر مشروع تمديد خطوط السكك الحديدية الى عمق الصحراء المغربية ، مشروع ثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وهو ما يمكن أن يتحقق قبل حلول سنة 2040 وفق المخطط الاستراتيجي لمكتب السكك الحديدية الذي يهدف الى تغطية كافة التراب الوطني بالسكك الحديدية.
و لعل أبرز تحد للمشروع الضخم هو التمويل ، وهو العائق الذي يمكن تجاوزه عبر عدة وسائل منها الشراكات الدولية خاصة و أن الجنوب المغربي مقبل على استثمارات ضخمة تتعلق أساسا بميناء الداخلة و الهيدروجين واكتشافات الغاز والبترول.
الملك محمد السادس كان قد أكد في خطاب سنة 2019 بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء ، أن “المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة؛ ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد”.
وأضاف أن “المسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية. وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات”.
ودعا الملك إلى “التفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة”.
وأبرز أن “هذا الخط سيساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية