أزمة في تل أبيب بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد «الحريديم»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
جدل واسع تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» في جيش الاحتلال؛ إذ خرج قادة حركة «شاس» الحريدي معلنًا معارضته للخدمة العسكرية لأي عضو من الحريديم بما في ذلك أولئك الذين لا يدرسون التوراة، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ووصف الحاخام موشيه مايا، وهو عضو منذ فترة طويلة في مجلس حكماء التوراة، حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بالمخالف للشريعة اليهودية، قائلا: «الشريعة تنص على أنه لا يُسمح لعضو المدرسة الدينية بالتجنيد في الجيش، لولا وجود أهل التوراة لكان هناك المزيد من القتلى، نحن نصلي بالدموع من أجل ثلث الجنود ومن أجل عودة المحتجزين».
ويشكل «الحريديم» نحو 13% من الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في الجيش، ويعتبرون أنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية، فيما يلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية مما جعل استثناء «الحريديم» من الخدمة يثير جدلاً امتدّ لعقود.
ومن ناحية أخرى، اعتبر يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، عدم تطبيق قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المرتبط بتجنيد يهود الحريديم خيانة لجيش الاحتلال باعتباره أصبح قانوناً، قائلا في منشور على منصة «إكس»: «لقد تحدثت المحكمة العليا هذا الصباح وكانت واضحة وحادة بما في ذلك القضاة الأكثر تحفظاً.. لم يعد هناك استثناء للحريديم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريديم المحكمة العليا الإسرائيلية اليهود إسرائيل المحکمة العلیا الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
تظاهرة في “تل أبيب” تندد بمحاولته نتنياهو إحكام السيطرة على جهاز “الشاباك”
يمانيون../
في مشهد يعكس تصاعد التوتر والانقسامات داخل كيان الاحتلال، شهدت مدينة يافا المحتلة “تل أبيب”، مساء الاثنين، تظاهرة غير مسبوقة ضد محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرض هيمنته السياسية على جهاز “الشاباك”، في خطوة اعتُبرت انقلابًا ناعمًا على ما تبقى من استقلالية المؤسسة الأمنية.
التظاهرة التي نظمتها شخصيات سياسية وأمنية بارزة، شارك فيها رئيس جهاز “الموساد”، ورئيس مجلس الأمن القومي، إلى جانب عدد من كبار الضباط في جيش الاحتلال من بينهم من يحملون رتبة لواء، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس جهاز “الشاباك” نفسه، رونين بار.
وخلال التظاهرة، طُرحت تساؤلات حادة بشأن مستقبل العمل الأمني داخل كيان الاحتلال، لاسيما بعد تغييب رئيس “الشاباك” عن اجتماع أمني عُقد بالأمس في مكتب نتنياهو، خُصص لمناقشة الأوضاع الأمنية في غزة وتوزيع المساعدات، وشاركت فيه جميع الأذرع الأمنية الأخرى.
المحلل القضائي للقناة الصهيونية 12 نقل عن رئيس الشاباك تساؤله الخطير: “هل سيتمكن رئيس الشاباك القادم من قول (لا) لرئيس الحكومة؟ أم سيكون عليه أن يصمت خوفًا من أن يُقال من منصبه بذرائع واهية؟”، في إشارة إلى تغوّل نتنياهو المتزايد على المؤسسة الأمنية وتحويلها إلى أداة طيّعة بيد السياسة الحزبية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الشكوك حول مصداقية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهم فساد وانهيارًا في ثقة المؤسسات الأمنية بقيادته، خاصة بعد فضيحة تسريب معلومات من داخل “الشاباك” تورط فيها عنصر احتياط، ما كشف هشاشة المنظومة الأمنية من الداخل.
الشارع السياسي داخل كيان الاحتلال لم يعد يتحدث فقط عن فشل القيادة في التعامل مع غزة أو لبنان، بل عن أزمة أعمق تتمثل في “تسييس الأمن” وتحويل الملفات الحساسة إلى أوراق مساومة داخل التحالفات الحزبية، وسط مخاوف متصاعدة من انهيار الثقة بين القيادات الأمنية وصنّاع القرار.
التظاهرة التي رفع فيها المحتجون شعارات تحذّر من “ديكتاتورية نتنياهو”، ليست مجرد حدث عابر، بل مؤشر على أن الأزمة السياسية داخل كيان الاحتلال قد دخلت مرحلة غير مسبوقة من التآكل، قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على تماسك المؤسسات الأمنية، وربما تسريع انفجار داخلي سياسي وأمني يلوّح في الأفق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية