أزمة في تل أبيب بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد «الحريديم»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
جدل واسع تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» في جيش الاحتلال؛ إذ خرج قادة حركة «شاس» الحريدي معلنًا معارضته للخدمة العسكرية لأي عضو من الحريديم بما في ذلك أولئك الذين لا يدرسون التوراة، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ووصف الحاخام موشيه مايا، وهو عضو منذ فترة طويلة في مجلس حكماء التوراة، حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بالمخالف للشريعة اليهودية، قائلا: «الشريعة تنص على أنه لا يُسمح لعضو المدرسة الدينية بالتجنيد في الجيش، لولا وجود أهل التوراة لكان هناك المزيد من القتلى، نحن نصلي بالدموع من أجل ثلث الجنود ومن أجل عودة المحتجزين».
ويشكل «الحريديم» نحو 13% من الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في الجيش، ويعتبرون أنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية، فيما يلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية مما جعل استثناء «الحريديم» من الخدمة يثير جدلاً امتدّ لعقود.
ومن ناحية أخرى، اعتبر يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، عدم تطبيق قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المرتبط بتجنيد يهود الحريديم خيانة لجيش الاحتلال باعتباره أصبح قانوناً، قائلا في منشور على منصة «إكس»: «لقد تحدثت المحكمة العليا هذا الصباح وكانت واضحة وحادة بما في ذلك القضاة الأكثر تحفظاً.. لم يعد هناك استثناء للحريديم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريديم المحكمة العليا الإسرائيلية اليهود إسرائيل المحکمة العلیا الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.