السومرية نيوز-محليات

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتفعيل "لم الشمل" ضمن قانون الإصلاح والذي يتيح جمع النزلاء من عائلة واحدة في قسم سجني واحد، فضلا عن توجيهات بتوفير أجهزة التكييف ومضاعفة حصة المياه للنزلاء. وذكرت وزارة العدل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وزير العدل، خالد شواني، اجرى زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي، برفقة رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، والوكيل الأقدم، زياد التميمي مدير عام دائرة الاصلاح العراقية من موقع ادنى، حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر".



وبحسب البيان، اصدر شواني خلال الزيارة "عدة توجيهات تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الاسالة بكميات اكبر خلال اشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وجه بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الاصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد ".

من جانبه، التقى رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي بالنزلاء واكد على تعاون لجنة النزاهة النيابية مع وزارة العدل لتوفير المستلزمات الضرورية للنزلاء وايصال مطالبهم الى الجهات المختصة، كما اشاد بالجهود ومعالجة التحديات التي تواجه عمل الوزارة، مؤكداً دعمه الكامل للاجراءات التي تدعم اصلاح واقع السجون وفقا للمنهاج الحكومي وبرنامج وزارة العدل".


المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2025، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر.

انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

هذا وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.

وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.

اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية

تقسيطا للمخالفات المرورية.. النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي

مقالات مشابهة

  • النزاهة العراقية: صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا
  • سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • شركة الحفر العراقية تكسر الصمت وتطالب وزارة النفط بالامتيازات.. فيديو
  • العباني: على النائب العام توجيه تهمة الخيانة العظمى لـ«موسى الكوني»
  • وزارة النفط العراقية تحقق الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية
  • النزاهة النيابية تهاجم ايرثلنك: دمرت البنية التحتية وأموالها غير مشروعة
  • رفع السرية عن وثائق جيفري إبستين بعد قرار من ترامب