توجيه بـلم شمل الاقارب في السجون العراقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتفعيل "لم الشمل" ضمن قانون الإصلاح والذي يتيح جمع النزلاء من عائلة واحدة في قسم سجني واحد، فضلا عن توجيهات بتوفير أجهزة التكييف ومضاعفة حصة المياه للنزلاء. وذكرت وزارة العدل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وزير العدل، خالد شواني، اجرى زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي، برفقة رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، والوكيل الأقدم، زياد التميمي مدير عام دائرة الاصلاح العراقية من موقع ادنى، حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر".
وبحسب البيان، اصدر شواني خلال الزيارة "عدة توجيهات تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الاسالة بكميات اكبر خلال اشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وجه بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الاصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد ".
من جانبه، التقى رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي بالنزلاء واكد على تعاون لجنة النزاهة النيابية مع وزارة العدل لتوفير المستلزمات الضرورية للنزلاء وايصال مطالبهم الى الجهات المختصة، كما اشاد بالجهود ومعالجة التحديات التي تواجه عمل الوزارة، مؤكداً دعمه الكامل للاجراءات التي تدعم اصلاح واقع السجون وفقا للمنهاج الحكومي وبرنامج وزارة العدل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الامن والدفاع النيابية: الإرهاب المروري يلاحق العراقيين
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، مما اسمته بالإرهاب المرورية الذي يلاحق العراقيين، فيما اشارت الى ان هناك تخبط وضبابية وعدم وجود رؤية واضحة لصانعي الانظمة في وزارة الداخلية.
وقال عضو اللجنة وعد القدو ، ان “على الحكومة ان تضع استراتيجية لملف الارهاب المروري الذي يتعرض له ابناء الشعب العراقي يوميا نتيجة عدم وجود رؤية واستراتيجية للوزارات الخدمية منها وزارة الاسكان والاعمار من خلال توفير الطرق الخارجية المؤهلة بشكل كامل وصحيح ومن خلال الاكساء ووضع الموازين على الطرقات والاشارات المرورية والرادارات التي تحد من سرعة المركبات التي يقودها المواطنين”.
وأضاف ان “تفعيل نظام الغرامات على المواطنين يعمل على الحد من السرعة المفرطة التي يقودها البعض للتقليل من الحوادث المرورية”، لافتا الى ” عدم وجود رؤية لدى وزارة الداخلية ولدى هيئة الجمارك وكذلك وزارتي المالية والتجارة في تقنين وتقليص عدد استيراد الدراجات ورفع التعريفة الكمركية لهذه الفئة ما يقلل من استيراد الدراجات لكن في غياب كل هذه العناصر، احدثت لدينا فوضى عارمة”.
وشدد على ضرورة ان “تعمل وزارة الداخلية على وضع تعليمات وانظمة داخلية من شانها ان تقلل من وجود هذه الدراجات اولا وتسجيل هذه الدراجات النارية بشكل رسمي ثانيا وفرض نظام الخوذة لراكبي وسائقي هذه الدراجات ثالثا اضافة الى تخصيص اماكن معينة لسيرها من خلال تخطيط الطرقات
ومنع دخولها الى اماكن معينة من العاصمة وبعض المناطق”، لافتا الى ان “هناك تخبط وضبابية وعدم وجود رؤية واضحة لصانعي الانظمة في وزارة الداخلية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء